نفى مصدر أمني مسؤول إستعمال الرش لتفريق المتظاهرين أثناء المواجهات التي إندلعت ليلة أول أمس بين مجموعة من أهالي معتمدية المظيلة مع قوات الأمن الوطني مضيفا في نفس الصدد"خلافا لما تمّ ترويجه من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإجتماعية فإنّه لم يقع اللجوء إلى الرش وذلك رغم رشق المتظاهرين لسيارات الأمن بالحجارة وإلحاق أضرار بها". وقد أكد نفس المصدر إطلاق سراح 3 شبان من بين المتظاهرين بعد تعهد أوليائهم بعدم العودة، كما تجدر الإشارة أنّ موجة من الإحتجاجات قد تسارعت وتيرتها بشكل تصاعدي في صفوف أهالي المظيلة للمطالبة بالتشغيل وتوفير التنمية بالمنطقة ما أدى إلى حجز عدد من السيارات الإدارية لشركة فسفاط قفصة وقطع الطريق الرابطة بين المظيلةوقفصة فضلا عن حرق الإطارات المطاطية وذلك قبل أن يعود الهدوء مجددا إلى مدينة المظيلة في غضون إسترجاع السيارات المحجوزة إلى المؤسسات التابعة لها. ويذكر في نفس الاطار أن وزارة الداخلية كذبت الخبر حيث أصدرت بيانا جاء فيه: "خلافا لما ورد ببعض وسائل الاعلام حول استعمال قوات الامن يوم الاربعاء لسلاح الرش لتفريق محتجين بمنطقة المظيلة تكذب وزارة الداخلية هذا الخبر وتوضح أن الوحدات الامنية تدخلت ظهر الاربعاء باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المحتجين على مستوى الحي السريع بالمظيلة كانوا قد عمدوا الى حجز 3 حافلات وسيارة تابعة لشركة فسفاط قفصة، كما قامت الوحدات الامنية بايقاف 3 انفار من بين مجموعة اخرى تحولت الى مغسلة للفسفاط بالمكان بغرض تعطيل سير العمل بها، أطلق سراحهم بعد التحرير عليهم وعلى أوليائهم ضمن محاضر التزام وبعد استشارة النيابة العمومية. وقد اسفرت عملية التدخل على حصول اضرار مادية بعدد 3 سيارات أمنية ناجمة عن الرشق بالحجارة من قبل عدد من المحتجين". عدد من جرحى الثورة يطالبون بكشف القائمة الرسمية تجمع أمس عدد كبير من المنسوبين إلى جرحى الثورة أمام مقر الولاية لمطالبة السلط الجهوية الكشف عن القائمة المتضمنة لأسماء الجرحى المفترضين وذلك على إثر الأخبار التي راجت حول وصول هذه القائمة إلى الجهات المعنية بهذا الملف وإمكانية التخلي المفترض عن عدد من الأشخاص وبالتالي سقوط أسمائهم من القائمة المذكورة. وقد طالب في الأثناء عدد من هؤلاء المحتجين بمقابلة والي الجهة إبراهيم الحمداوي من أجل التوضيح وإماطة اللثام عن قائمة جرحى الثورة ومن وراء ذلك الإسراع بتنفيذ الآليات الممنوحة لهؤلاء الجرحى وذلك وفق ما أفادنا به أحد الشبان الذين تجمعوا أمام مقر ولاية قفصة لأكثر من 3 ساعات قبل أن يغادروا محيط مقر الولاية.. ◗