حذّر أمين مال الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عمر الباهي من غياب الرقابة على مستوى نقاط بيع الأدوية والمبيدات الفلاحية حيث ينعدم وجود فنيين مختصين في المجال لإرشاد الفلاحين للمواد المناسبة لحاجتهم في معالجة الآفات والامراض التي تصيب زراعاتهم والأكثر فاعلية ونجاعة عند الإستخدام. وانتقد في تصريح للصباح النقص الفادح في تعيين هؤلاء الفنيين بنقاط البيع التي يناهز عددها الخمس مائة ومع ذلك فإن نسبة النقاط المشغلة لهذه الإطارات يقل عن العشرة بالمائة على حد تقديره. وأفاد الباهي على هامش ملتقى انتظم حول اشكاليات استعمال المبيدات الفلاحية انتظم أول أمس بالتعاون بين الإتحاد والمعهد الوطني للزراعات الكبرى وبحضور الأطراف الإدارية المختصة والمهنيين، أن الكراس المنظم لهذا النشاط ينص وجوبا على تشغيل هذا الصنف من الفنيين لكن الواقع يظل مغايرا للمطلوب، ما يطرح في نظره اشكاليات كبرى أمام المنتجين حين التزود بالمبيد بحكم توفر سلة متنوعة من المواد الموجهة لمكافحة مرض بعينه ولا يجدون من يوجههم ويرشدهم للأفضل والأنسب. ويرى المتحدث أنّ غياب الرقابة على هذه النقاط ساهم في انتشار الظاهرة وهو مايفترض في رأيه تفعيل الرقابة للتصدي لكل الإخلالات. ولتمكين الفلاح والمستعمل عامة للمبيدات من الوقوف على أفضلها جودة ونجاعة أكد على ضرورة أن يتم نشر الدراسات والتحاليل المنجزة في الغرض حتى تكون في متناول الفلاحين.وطالب بتعميم عمليات التحليل هذه على كافة المبيدات المستعملة في مختلف الانشطة الزراعية حتى لا يقتصر الأمر كما هو الحال اليوم على قطاع الزراعات الكبرى.من خلال تحاليل الجدوى والنجاعة التي يقوم بها معهد الزراعات الكبرى. في سياق آخر أشار الباهي إلى أن المهنيين يرغبون في تعامل الجانب الإداري المشرف على مراقبة عمليات التوريد بأكثر مرونة وأن يقع فسح المجال للخواص للقيام بالتحاليل على المواد الموردة تحت إشراف ومراقبة الهياكل الإدارية المعنية التي يحول نقص الإمكانيات المادية لديها دون تنفيذ كامل برامج المراقبة في الإبان حتى أن بعض المواد التي يتم توريدها لا تخضع للمراقبة إلاّ بعد سنوات وبالتالي لا يرخص في ترويجها إلا بعد فترة طويلة وهو ما يطرح إشكاليات كبيرة على المزودين الموردين. ولتدارك النقائص المسجلة ودراسة مشاغل المتدخلين في مجال استعمال المبيدات تقرر تشكيل لجنة تفكير تضم ممثلين عن مخالف الأطراف المعنية للتباحث في الآليات الكفيلة برفع الإشكالات القائمة. تجدر الإشارة إلى أن نسبة استعمال المبيدات في قطاع الزراعات الكبرى لا تتجاوز30بالمائة من المساحات. وعزا أمين مال المنظمة السبب إلى تشتت المستغلات وصغر مساحاتها ما يجعل كلفة نفقات استعمال المبيدات باهظة على صغار المنتجين ما يستدعي حسب رأيه معالجة جذرية لمعضلة تشتت وتفكك المساحات الزراعية على الصعيد القانوني والتشريعي ولكن أيضا يؤكد مصدرنا انه لا بد من مراجعة مجلة الاستثمارات الفلاحية وتصويبها نحو تحقيق وحدة المستغلة وتوسيع مساحاتها .مع ضمان حق صغار الفلاحين في المساندة والدعم.