ادلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بحديث خاص الى صحيفة "الشرق الاوسط" نشرت تفاصيله أمس حيث أكد على الخطر الداهم الذي يمثله نداء تونس. وقال بن جعفر " ان هناك مخاوف حقيقية من أن نداء تونس بوابة لعودة التجمعيين، المتورطين في الفساد، وان العدالة الانتقالية هي التي ستفرزهم، ونحن أول من نبه إلى الثورة المضادة". واستبعد بن جعفر أن يكون حزب نداء تونس بديلا لحركة النهضة معتبرا ان "نداء تونس" ليس لديه برنامج واضح الا كونه ضد النهضة. وأضاف أن الشعب يعرف كل شخص، وماذا كان يعمل، وماذا كان يفعل قبل الثورة، والقوى التي لا تعادي أحدا هي المرشحة لقيادة تونس لأنها ستمنع التصادم بين التونسيين". ويبدو واضحا ان موسم الحملات الانتخابية قد بدا بالفعل حتى قبل اقرار القانون الخاص بالعملية الانتخابية وشروط الترشح وقد دشن بن جعفر حملته هذه بالتأكيد على خطورة "خصمه" السياسي "نداء تونس" بما انه البوابة الاولى لعودة التجمعيين متناسيا اصلا ان التجمعيين مجتمعون ضمن جبهة سياسية تحمل عنوان "الجبهة الدستورية". ومن الملاحظ ان نداء تونس بات اصلا تجاريا للحملات الانتخابية القادمة بحيث ان الخطاب السياسي اصبح يبت في "جرائم " المنتمين الى هذا الحزب قبل اي جهة قضائية او قانون العدالة الانتقالية الذي يبقى المخول الوحيد لهز "عرش" هذا الحزب او غيره. وعلى غرار بقية الباحثين عن مواصلة الولاء في علاقتهم بحركة النهضة وادراكهم ان اي تقارب "برغماتي" او "انتهازي " بين اليمين النهضاوي واليمين الدستوري قد يخرج بقية الاحزاب من منطقة دائرة الفعل السياسي المباشر مستقبلا فقد حاول بن جعفر سد كل المنافذ امام كل اتفاق "بيني" مقدما في ذات السياق فروض الولاء والطاعة لحركة النهضة عبر تأكيده انه لا بديل عن "حركة النهضة " ليؤكد بما لا يرتقي للشك انتهازية التكتل في التعامل مع الحزب الحاكم وقد بين بن جعفر ذلك بالقول " أن الذين يخافون النهضة لا يثقون في أنفسهم، فحزب حركة النهضة حزب نجح في الانتخابات، وقد يحقق النجاح نفسه في الانتخابات المقبلة أو أفضل، أو أقل. وقال إن النهضة حزب سياسي له انتشار شعبي لا ينكره أحد ولا بد من التعامل معه من هذه الزاوية". وفي الواقع فقد تحول اتهام نداء تونس "بضمه للتجمعيين والفاسدين" الى اصل تجاري وسياسي للترويكا الحاكمة للتعبير عن رفضها لهذا الحزب كمخلف من مخلفات المرحلة القادمة، فهل بدا موسم صيد حزب "نداء تونس"؟؟؟