قريبا دخول قائمة جديدة من الأعمال الجراحية المتكفل بها من قبل صندوق التأمين على المرض تونس-الصباح: قال مصدر من نقابة أطباء الممارسة الحرة موثوق بصحته ل"الصباح" أنه يتم الإعداد حاليا للتفاوض مع الأطراف المعنية بتنفيذ إصلاح نظام التأمين على المرض حول مجموعة جديدة من الأعمال الجراحية والإقامات الاستشفائية قصد ضبط إجراءات التكفل بها من قبل الصندوق لتنضاف إلى مجموعة الأعمال الجراحية السابقة التي تم الحسم فيها على أن تدخل حيز التطبيق مطلع شهر جويلية المقبل موعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض. ومن غير المستبعد أن تنطلق عملية التفاوض بشأن القائمة الجديدة من الأعمال الجراحية أواخر شهر أفريل الجاري. علما أنّه بدخول القائمة الجديدة التي تضم عددا كبيرا من الأعمال الجراحية ترتفع نسبة الأعمال الجراحية والإقامات الاستشفائية المتكفل بها بالقطاع الصحي الخاص لتصل تقريبا إلى أكثر من 90 بالمائة. يذكر أن قائمة الأعمال الجراحية العامة المتكفل بها حاليا يفوق عددها العشرين عملا وتضم جراحة حصى المرارة والفتق، الزائدة الدودية، وجراحة les hémorroïdes. جراحة الأعصاب، جراحة الجهاز البولي، تضخم البروستاتا، جراحة أورام المسالك البولية، عمليات متعلقة بجراحة العيون، إضافة إلى أعمال جراحية متصلة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة.. وغيرها. غموض حول قيمة السقف السنوي إلى ذلك ما يزال الغموض يلف مسألة قيمة السقف السنوي الذي يضمن التكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق التأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف التي لم يتم الحسم فيها بعد. ومعلوم ان السقف السنوي سيشمل كل فرد من أفراد العائلة الواحدة أي أنه سيتم احتساب قيمة السقف للعائلة الواحدة بواقع سقف لكل فرد من أفرادها. تجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن المنظومة العلاجية العمومية تتميز على خلاف المنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف بعدم تسقيف مصاريف العلاج والأدوية والتحاليل والأشعة، كما أن المعلوم التعديلي في المؤسسات الاستشفائية العمومية أقل منه في منظومتي العلاج الأخرى فضلا عن أن المضمون الاجتماعي يعفى من دفع المعلوم التعديلي حين تصل مساهماته السنوية إلى أجرة ونصف. يذكر أيضا انه تم قبل نهاية شهر مارس المنقضي التمديد بشهر إضافي عن الأجل القانوني الذي تم ضبطه لاختيار إحدى صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية ليصبح آخر أجل نهاية شهر أفريل الجاري عوضا عن 31 مارس في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض الذي يستكمل كل مكوناته مع دخوله المرحلة الثانية والأخيرة خلال جويلية المقبل بالتكفل بالخدمات العلاجية للعيادات الخارجية المتصلة بالأمراض المزمنة والعادية والإقامة الاستشفائية في القطاعين العمومي والخاص. وفي صورة عدم ممارسة المضمون الاجتماعي حقه في اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث بنهاية أفريل الجاري يرسم المضمون الاجتماعي والمسجلين تحت كفالته وجوبا بالمنظومة العلاجية العمومية. ويبقى الاختيار على إحدى الصيغ نافذ المفعول حتى انتهاء السنة الإدارية الجارية ويجدد ضمنيا من سنة لأخرى. وذلك حسب ما جاء في الأمر الترتيبي الصادر خلال شهر جوان من السنة الماضية الذي يوضح صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. علما أنه يمكن لكل مضمون اجتماعي أن يغير خلال السنة الجارية صيغة التكفل خلال ستة أشهر من اختياره أي قبل شهر سبتمبر المقبل. 3 آلاف طبيب متعاقد جدير بالذكر أن أكثر من 55% من الأطباء متعاقدون حاليا مع صندوق التأمين على المرض أي قرابة 3 آلاف طبيب منهم قرابة ألفي طبيب عام، وقرابة ألف طبيب اختصاص إضافة إلى 220 طبيبا من الجامعيين والاستشفائيين يعلمون في القطاع العمومي المخول لهم ممارسة نشاط خاص تكميلي . وتبلغ نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين على المستوى الوطني تقارب حاليا 40%، علما أن هذه النسب مرشحة للارتفاع يوميا مع تزايد اقبال الأطباء على التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. تقييم يذكر أيضا أنه سيتم نهاية شهر جوان القادم وهو ما يمثل سنة من دخول المرحلة الاولى للنظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ تقييم نشاط التكفل بالأمراض المزمنة والثقيلة وكذلك تقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية. وفي نهاية سنة 2008 سيتولى الطرفان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة تقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. علما أن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الأطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الأطباء ستطالب النقابة بمراجعة الأتعاب المحددة ب 15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي من دون انتظار نهاية سنة 2009 مثلما تنص عليه الاتفاقية القطاعية.
