المصادقة على اتفاقية تعاون ديواني بين تونس وتركيا نقاش مطول دار بالمجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة انعقدت طيلة يوم أمس بقصر باردو حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الاتصالات، واقترح بعض النواب الزام مشغلي الشبكات ومزودي خدمات النفاذ إلى الانترنيت بحجب المواقع الإباحية، وهو ما عارضه آخرون واعتبروه عملية مكلفة، كما عبّروا عن مخاوفهم من عودة عمار 404. كما صادق النواب على قانون أساسي يتعلق باتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية. ففيما يتعلق بقانون تنقيح واتمام مجلة الاتصالات، فإنه يرمي حسب قول النائب محمود البارودي رئيس لجنة القطاعات الخدماتية إلى دعم قطاع الاتصالات وملاءمة الاطار التنظيمي للقطاع مع التطورات التكنولوجية بما يعزز البنية التحتية للاتصالات ويساهم في مقدرتها التشغيلية، خاصة وأن القطاع يساهم بنحو 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وردا على مقترحات النواب المتعلقة بحجب المواقع الاباحية بين منجي مرزوق وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصال أن الدولة توفر كل التقنيات والبرمجيات، لكن في ما يتعلق باستعمال الانترنيت فإنه يرى ضرورة توعية المواطن حول أفضل الطرق لهذا الاستعمال، كما يجب على الدولة على حد تأكيده أن تحمي البيانات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد من النفاذ إليها، ويجب إعطاء المواطن كل المعطيات حول المواقع التي تسبب اضرارا للأطفال. وأكد مرزوق أن الوزارة تعمل على معالجة هذه المسائل، ولكن فيما يتعلق بالحجب، فلا بد من قانون تقع المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي. وللإشارة فإن التعديلات المقترحة على مجلة الاتصالات، ارتكزت على أربعة مستويات أولها يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة بمجال الترددات بهدف التمييز بين التجهيزات التي يتم استغلالها من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التجهيزات الراديوية الخاضعة لرقابة الوكالة الوطنية للترددات. ويتعلق المستوى الثاني بتدعيم صلاحيات الهيئة الوطنية للاتصالات وتمكين رئيسها من الاذن بالنفاذ العاجل لبعض القرارات التي لا تحتمل التأجيل. ويتصل المستوى الثالث بتنظيم المتدخلين في سوق الاتصالات بإخضاع مزودي خدمات الانترنيت إلى الترخيص المسبق من قبل وزير الاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات وضبط النظم القانونية لمشغلي الشبكات الافتراضية. اما المستوى الرابع للتعديل فيعنى بإتاحة الاستعمال المشترك للبنى التحتية للاتصالات على غرار الشبكات الراجعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية وذلك عبر تمكين كل مرفق عمومي من تأجير فائض السعة المتوفر على شبكة لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات وذلك بعد استغلال الموارد اللازمة لحاجياته بما يساهم في الرفع من نسبة التغطية. وخلال النقاش بين النائب طارق بوعزيز ان قياس مردودية الشبكة لا يتم بعدد المشتركين وانما بنوعية الخدمة. وطالب النائب نعمان الفهري بتقديم كراس الشروط الخاص بالمشغلين الافتراضيين للنواب قبل المصادقة على القانون، وهو نفس ما دعا إليه النائب عبد العزيز القطي الذي حذّر من أن تكون كراس الشروط على مقاس البعض. وتحدثت النائبة لبنى الجريبي عن الرهانات المطروحة أمام الهيئة التعديلية للاتصال والمتمثلة في ايصال الخدمات للمناطق النائية وايجاد خدمات جديدة وفتح السوق. وتساءل النائب هيثم بلقاسم عن حقيقة التصنت على المكالمات الهاتفية وطالب النائب رمضان الدغماني بتحسين التغطية بكل الجهات. وعبر النائب شكري يعيش عن رفضه عودة عمار 404 وتساءل عن المعنيين برخص المشغلين الافتراضيين وطالب بتوخي الشفافية والاطلاع على كراس الشروط، وأثار يعيش معضلة صعوبات البث الاذاعي في مناطق الجنوب التونسي ومشكلة الانتصاب الفوضوي لهوائيات شبكات الاتصال. واقترح النائب جمال الطوير منح الهيئة التعديلية للاتصال مهمة اسناد الرخص والنظر في النزاعات بدلا عن وزارة الداخلية . وفي المقابل بين النائب منير بن هنية أن هذه الهيئة ليست مستقلة ولا تخضع لنفس منطق الهيئات التعديلية التي ستوجد في الدستور. وذكر النائب شكري قسطلي أنه من الضروري حماية المعطيات الشخصية وسرية مكالمات المواطن الهاتفية. تعاون تونسي تركي اختلفت آراء النّواب حول طبيعة الاتفاقية التونسية التركية: هل هي قانون أساسي أم قانون عادي؟ مما استوجب رفع الجلسة لبعض الوقت قصد تمكين رؤساء الكتل من التحاور، وحسم الخلاف.. وبعد المشاورات استقر الرأي على اعتباره قانونا أساسيا وذلك وفق ما ينص عليه الفصل السادس من القانون المنظم للسلط العمومية. وترمي هذه الاتفاقية إلى مكافحة التجارة غير المشروعة والبضائع المهربة التي تعطل سير الاقتصاد الوطني.. وللتذكير فإن حكومة الجمهورية التونسية أبرمت مع حكومة الجمهورية التركية هذه الاتفاقية منذ 2 ديسمبر 2010 بهدف تطوير التعاون بين الادارة العامة للديوانة التونسية ومصلحة الديوانة التركية للتصدي للمخالفات وردعها في كلا البلدين. وتنص الاتفاقية على المساعدة الادارية للتطبيق الأفضل للتشريع الديواني وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة وتبادل التجارب والخبرات في المسائل الديوانية وتكوين الموظفين. وخلال النّقاش ذكّر النائب الهادي الشاوش بأن الاتفاقية أبرمت منذ أكثر من سنتين، ولفت انتباه مكتب المجلس الى وجود ست اتفاقيات جاهزة لكن لم تعرض بعد على الجلسة العامة. وهو نفس ما أكده النائب فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وذكر النائب محمد العلوش أن الديوانة التونسية هي من أهم الآليات التي تحمي الاقتصاد التونسي والصناعة والتجارة من تهريب السلع والبضائع ويجب تطويرها. أما النائب صالح شعيب فتساءل لماذا كل هذا التركيز على ابرام الاتفاقيات والتبادل التجاري مع تركيا وقطر؟ وعبر عن خشيته من تنامي تبادل الأسلحة. وبين أن تونس لها علاقات تجارية عريقة مع بلدان معروفة ومن المحبذ أن تبرم الاتفاقيات مع تلك البلدان. وفسر النائب المنصف شيخ روحه أن الاتفاقية هي اتفاقية فنية، وأن الجهاز الجمركي التونسي والجهاز الجمركي التركي يواجهان مشاكل جراء تعدد حدود البلدين وبسبب البضاعة التي تمر بصفة غير شرعية وتكلف التاجر والمستهلك الكثير، وتطلّب الأمر وضع حدّ لنزيف تلك التجارة الخطيرة. وبينت النائبة ريم الثايري أن المأمول من الاتفاقية هو دفع القدرة التنافسية وتدعيم الثقة بين الديوانة والمواطن وعبرت عن حرصها على أن تكون الديوانة ادارة حديثة وعلى ان تكون العلاقة بين الديوانة والمتعاملين معها مبنيّة على علوية القانون. وطالبت بحماية رجال الديوانة ووضع خطط وسياسات تحد من عملية التهريب. وفي ردها على استفسارات النواب أكدت ليلى بحرية كاتبة الدولة للخارجية أن المصادقة على الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي.
النواب الموقّعون على لائحة سحب الثّقة من سهام بادي في لقاء صحفي: الوزيرة أثبتت أنها فاشلة.. وهي لا تمثل الطفولة التونسية عقد نواب المجلس الوطني التأسيسي الموقعون على لائحة سحب الثقة من سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة مساء أمس بقصر باردو لقاء صحفيا أكدوا خلاله على أن بادي كانت عنوان فشل، وأنها لم تحسن إدارة ملف الطفولة، ولهذا السبب هم يرغبون في سحب الثقة منها. وبلغ عدد النواب الموقعين على هذه اللائحة 78 وهم من جميع الكتل باستثناء النهضة والوفاء للثورة والمؤتمر. ويسمح هذا العدد وفق ما ذكرته النائبة نجلاء بوريال بتقديم اللائحة لمكتب المجلس الذي يجب عليه عقد جلسة للنظر فيها في ظرف أسبوع ويعد تقريرا حولها ويدعو اثر ذلك إلى انعقاد جلسة عامة في ظرف أسبوعين تدعى إليها الوزيرة المعنية للاستماع إلى إفاداتها في تلك الجلسة ليقع بعد ذلك التصويت على اللائحة بأغلبية 109 من الأصوات. وأضافت بوريال ان الوزيرة وعدت منذ أشهر بمعالجة اشكاليات رياض الاطفال لكنها لم تفعل. وقالت إن هناك من يشن حملة ضدها على اعتبار أنها هي التي تولت جمع التوقيعات على اللائحة ولكنها لا تبالي لأنها تأمل في إظهار حق الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات في رياض الأطفال. وهو نفس ما ذكرته النائبة سلمى بكار، في حين حذرت النائبة نادية شعبان من المخاطر التي تهدد الأطفال الذين يترددون على الرياض التي تفتحها جمعيات تمولها وتديرها أياد من الخارج تسعى إلى دمغجة هؤلاء الأطفال، وبينت أنه يجب على القطاع العام الاهتمام برياض الأطفال خاصة في المناطق الشعبية المحرومة .. وقالت النائبة سميرة مرعي "إن وزيرة المرأة لا تمثلنا لأنها لا تحمي الطفولة". وحذرت النائبة وفاء المرزوقي من الخطر الفكري الذي يتربص بالأطفال ودعت لعدم استراقهم من طفولتهم. واعتبر النائب محمد الحامدي ان الوزيرة هي من عناوين الفشل في تشكيلة الحكومة، وقال إن العريضة التي وقع عليها النواب ليست عريضة نجلاء بورليال ولا عريضة التحالف الديمقراطي ولا عريضة نواب الكتلة الديمقراطية بل عريضة نواب يرغبون في حماية الطفولة.. ودعا النائب الناصر البراهمي جميع النواب إلى التوقيع على تلك العريضة وذكر ان الاغتصابات المتكررة التي طالت الطفولة، هي اغتصابات لتونس وللوطن، واعتبر النائب سليم بن عبد السلام أن الحل يكمن في رجوع الدولة بثقلها.
لجنة فرز الترشحات للهيئة الانتخابية تنهي ضبط الملفات المقبولة والملفات المرفوضة انهت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتكونة صلب المجلس الوطني التأسيسي أمس عملية ضبط أسماء المترشحين المقبولين والمترشحين المرفوضين، وسيقع نشر القائمتين على الموقع الالكتروني للمجلس لفتح الباب أمام الطعون. وبلغ عدد الملفات الواردة على اللجنة إلى حدود يوم 2 افريل الجاري 971 ملفا، وبلغ عدد الملفات المقبولة 446 ملفا وعدد الملفات المرشحة للرفض 509 وعدد الملاحق (أي الملفات الناقصة التي استكمل اصحابها الوثائق المطلوبة في الفترة القانونية) 16. وفي اجتماع لها مساء أمس قال رئيسها الدكتور مصطفى بن جعفر إن مسألة الفرز لم تكن سهلة، واستحسن الدور الذي لعبه المجتمع المدني والاعلام في هذه المرحلة. أما أعضاء اللجنة فأكدوا أن كل الملفات المقبولة أو المرفوضة موثقة ومؤمنة بكيفية يمكن الرجوع إليها في صورة الطعن. وبشأن فتح باب الطعون استفسر النائب علي بالشريفة هل سيقع الاعلان عن الآجال في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ام بمجرد بلاغ. ◗ سعيدة بوهلال
