سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محاميه يؤكد: إشكال قانوني بين محكمة التعقيب والنيابة العمومية أبقى الفهري موقوفا رغم صدور قرار إطلاق سراحه للمرة الثانية.. سامي الفهري مازال خلف القضبان
رغم صدور الحكم لصالح المنتج والإعلامي سامي الفهري إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه، "الصباح" اتصلت بمحاميه الأستاذ عبد العزيز الصيد فأفادنا بأن محكمة التعقيب أصدرت "حكمها العادل" على حد تعبيره وهي مصرة على أن سامي الفهري يجب أن يكون خارج أسوار السجن مضيفا أن النيابة العمومية مصرة على بقاء موكله خلف القضبان وقال إن هناك إشكالا قانونيا بين محكمة التعقيب والنيابة العمومية حول إطلاق سراح الفهري من عدمه وأنه التقى ليلة أمس الأول بوزير العدل وكان لقاء مطولا ولكن لم يتم التوصل الى حل مضيفا أن الحوار سيتواصل بداية الأسبوع القادم لايجاد مخرج إجرائي قانوني. وللتذكير فقد قررت أمس الأول محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المتعلق بإدانة وإيداع الإعلامي سامي الفهري السجن فيما رفضت التعقيب بالنسبة الى الأربعة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية كما قررت المحكمة النقض والإحالة في خصوص المستشار السابق لبن علي عبد الوهاب عبد الله. وتعلقت الأبحاث في هذه القضية بالفساد المالي الذي شهدته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة "كاكتوس برود" المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار نتيجة ما تستمده من نفوذ تأتى من صفة بلحسن الطرابلسي باعتباره شقيق زوجة المخلوع . كما أثبتت الاختبارات التي أذن عميد قضاة التحقيق بإجرائها بوجود خسائر مادية فادحة لحقت بمؤسسة التلفزة وبلغت 16 مليارا. ويواجه المتهمون تهم استيلاء موظف عمومي أو شبهه على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفته على مكاسب لنفسه واستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة.