تورس : ماذا عن الحوافز والتشجيعات المالية والقانونية للاستثمار الوطني والأجنبي في الأنشطة السياحية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا عن الحوافز والتشجيعات المالية والقانونية للاستثمار الوطني والأجنبي في الأنشطة السياحية؟
الاستثمار في القطاع السياحي:

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 14 - 06 - 2007

تونس الصباح
يعتبر القطاع السياحي في تونس احد ابرز المرتكزات في دعم التنمية منذ اكثر من عشريتين او ثلاث ، لذلك عملت تونس على دعم هذا القطاع وطورته في كل الاتجاهات مما جعله اليوم يحقق المناعة ويمثل وجها بارزا اعتبارا للدور
الذي يلعبه على جملة من المستويات سواء منها التشغيلية او الاقتصادية او من خلال اشعاع تونس في الخارج عبر تعدد الاسواق وتنوع السياح الوافدين على تونس في كل موسم وسنة.
هذا القطاع يشهد في كل مخطط تنموي او تقريبا كل سنة تطورات واحداثات متتالية وذلك تماشيا مع ما يشهده القطاع السياحي في العالم من تطورات ومنافسة شديدة. لذلك اولته الحكومة كل العناية خاصة على المستوى الاستثماري، فاحتل داخل مجلة الاستثمارات مكانا مميزا وجملة من الامتيازات التي يقع السعي دوما الى تطويرها. فماذا عن دليل الاستثمار في القطاع السياحي؟ وما خصوصيات المرحلة في هذا المجال؟ وماذا عن الامتيازات الخاصة بالمستثمر في هذا المجال؟
الاطار العام الخاص بالاستثمار
يمثل الاطار التشريعي العام في مجال الاستثمار بتونس علامة مضيئة لدى المستثمرين نظرا لما يتميز به من مرونة . ويتنزل هذا التوجه في اطار تدعيم تحرير الاقتصاد التونسي وتفتحه على المحيط الخارجي . وقد اقرت الحكومة في هذا المجال سياسة تهدف الى تنشيط الاستثمار الخارجي حيث تتميز هذه السياسة بجملة من القرارات الهامة لعل ابرزها يتمثل في الاتي:
حرية الاستثمار، حيث يمكن للمستثمر الاجنبي وبدون ترخيص مسبق المساهمة في رأس مال المؤسسات السياحية الى حدود 100%
في مجال حرية تحويل المرابيح وقسمة بيع الاصول بما في ذلك فائض القيمة المحقق عند عملية البيع فقد تم اقرار التحويل الجاري للدينار التونسي.
وبخصوص حماية الاستثمارات فقد تم ذلك ايضا في اطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة منها البلدان العربية.
كما تم ايضا التنصيص على عدم الازدواج الضريبي والاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها وذلك بناء على انضمام تونس لاتفاقيات نيويورك في سنة 1958
ايضا تغطية المخاطر غير التجارية بانضمام تونس للوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، الى جانب حماية حقوق الملكية الصناعية
ولا شك ان كل هذه التشريعات والقوانين التي تنفرد بها تونس في مجال الاستثمار عامة والسياحي بشكل خاص مثلت ارضية هامة للاستثمار في المجال السياحي ، وهي ايضا ما انفكت تتدعم وتتجدد طبقا للتطورات التي تشهدها العلاقات الاستثمارية في العالم .
الاطار القانوني للاستثمار السياحي
ويخضع الاستثمار في القطاع السياحي كباقي القطاعات الى احكام مجلة تشجيع الاستثمارات التي صدرت سنة 1993 . وتمكن هذه المجلة كل شخص او ذات معنوية ، تونسي او اجنبي ، مقيم او غير مقيم او في نطاق الشراكة من الاستثمار بحرية في جملة من الانشطة السياحية تتمثل في مجالات: الايواء، التنشيط، النقل السياحي، السياحة المتعلقة بالمحطات الاستشفائية المعدنية، سياحة المؤتمرات، شركات التصرف في وحدات الايواء والتنشيط ووكالات الاسفار السياحية
وتنجز هذه الاستثمارات في الانشطة المذكورة بحرية شريطة الاستجابة للشروط الخاصة بتعاطي هذه الانشطة. ويشترط الحصول على المصادقة المسبقة ، ثم ايداع تصريح الاستثمار لدى مصالح الديوان الوطني للسياحة التي تسلم الباعث مقابل ذلك شهادة ايداع تصريح بالاستثمار. وبخصوص المساهمة الاجنبية في نشاط وكالات الاسفار السياحية فان هذه الاخيرة تخضع الى موافقة اللجنة العليا للاستثمار في حالة تجاوز هذه المساهمة 50 % من رأس مال الشركة.
الحوافز والتشجيعات في الاستثمار السياحي
ان الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات يستوجب ان يتضمن هيكل تمويل المشروع اموالا ذاتية لا تقل عن 30% من تكلفة الاستثمار. وتقدم الاموال الذاتية في شكل اسهامات نقدية او عينية وتمنح التشجيعات في شكل حوافز مشتركة وأخرى خصوصية
اما بخصوص الحوافز المشتركة فإن الاستثمارات في الانشطة السياحية تنتفع بجملة من التشجيعات تتمثل في:
تسجيل العقود التأسيسية للشركة او محاضر الترفيع في راس المال بالمعلوم القار.
طرح المداخيل او الارباح المكتتبة في رأس المال او الترفيع فيه من اساس الضريبة على الدخل في حدود 35% من المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين او الضريبة على الشركات
توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة الموظف على اقتناء التجهيزات المصنعة محليا
توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفيض الاداء على القيمة المضافة الى نسبة 12 % عند توريد التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنع في تونس
امكانية اختيار نظام الاستهلاكات التنازلية بالنسبة للمعدات التي تفوق مدة استعمالها 7 سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.