صرح أمس وزير التنمية والتعاون الدولي الامين دغري ل"الصباح" ان التعامل مع المؤسسات الاسلامية التابعة لمجموعة البنك الاسلامي يعود بالنفع على المؤسسات التونسية، مشيرا الى الدور الهام الذي تلعبه اليوم الصيرفة الاسلامية في دفع التعاون العربي الاسلامي في المجالات الاجتماعية وخاصة الاقتصادية.. كان ذلك على هامش حفل توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون بين الحكومة التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة. واكد الوزير ان هذه الاتفاقية تسعى الى بناء تعاون استراتيجي مع مجموعة البنك الاسلامي وخاصة المؤسسة الدولية لتمويل التجارة من اجل ايجاد البديل والوسائل اللازمة لتمويل استيراد سلع ومواد اساسية والتي من شانها تدعيم التنمية في الجمهورية التونسية خاصة في ظل الظروف التي تشهدها دول المنطقة.. واضاف دغري ان الاتفاقية لها دور مهم في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التونسية وتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الاخرى كما "ستساهم في دعم التعاون بين البلدان العربية في مجال التجارة.." حسب قوله.. ومن جهة اخرى اكد الوزير على اهمية الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد في مسالة الشروط التمويلية المدرجة، مشيرا الى الدور الذي تلعبه مجموعة البنك الاسلامي منذ اكثر من 3 عقود وخاصة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في جعل التجارة اداة لتعزيز التنمية الاقتصادية "وعيا منها بالدور الهام الذي تلعبه التجارة في رفع التحديات الماثلة امامنا وتحقيق اهدافنا التنموية من جهة وتعزيز العمل المشترك ودعم التكامل الاقتصادي ودفع مسار الاندماج الاقليمي من جهة اخرى.." على حد تعبيره. كما اشار الى اهمية برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الاسلامي والقاضي ببلوغ نسبة تجارة بينية في حدود 20 بالمائة في افق سنة 2015. من جانبه افاد وليد الوهيب الرئيس التنفيذي عن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ان الاتفاقية هي بداية تعاون استراتيجي في منطقة شمال افريقيا ..معرجا على ضرورة استقطاب اكثر ما يمكن من مؤسسات التمويل لدفع عجلة الاقتصاد نحو الافضل. واضاف الرئيس التنفيذي ان هذه الاتفاقية تندرج ضمن اهداف المؤسسة التي أنشئت من أجلها وهي تنمية تمويل التجارة والتعاون التجاري بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.