تم اليوم الاثنين 8 أفريل التوقيع على اتفاقية إطارية لصالح تونس بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبين وزارة التنمية والتعاون الدولي يتم بمقتضاها تقديم حلول تمويلية متكاملة لقطاعي الطاقة والغذاء من طرف المؤسسة للجمهورية التونسية. وجاء ذلك على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة التنمية والتعاون الدولي بمقرها بإشراف وزير التنمية الأمين الدغري وبحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية وليد الوهيب والوفد المرافق له. وأكد وزير التنمية الأمين الدغري خلال الندوة أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور هام في الاستجابة للمؤسسات التونسية العمومية وتوفير المنتجات الاساسية للمواطنين ، كما ستساهم في دعم التجارة وتمويلها وإنشاء المؤسسات الدولية الإسلامية، مضيفا "إننا نتطلع أن تأخذ هذه الاتفاقية بالشروط التمويلية وخاصة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد". وأشار الدغري إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تلعب دورا هاما في جعل التجارة أداة لرفع التحديات وتحقيق الأهداف التنموية ودفع الاندماج الإقليمي، معرجا على الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة وكذلك برامجها المستقبلية إذ تطمح إلى تحقيق نسبة 20 بالمائة من التجارة البينية في آفاق 2015، وكذلك تفاعلها مع مبادرة مؤسسة التجارة الخاصة وتنيها لها إذ خصصت 2.5 مليار دولار أمريكي لهذه الآلية خلال 2010 لفائدة البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية وليد الوهيب "سنضع كل الجهود في خدمة تونس والتجارة التونسية بما أننا اليوم نتعامل بشكل مباشر مع الحكومة التونسية دون أية عوائق، وسيكون لهذه المبادرة أثر هام على معدل التجارة بين تونس والعالم العربي". وأفاد وليد الوهيب أن تونس متقدمة في المبيعات رغم التغيرات التي شهدتها وكذلك متقدمة في سرعة التعافي في الصادرات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى تواجد المؤسسات لتتمكن من إدارة عجلة التنمية، وأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل على مساعدة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية على تنمية تجارتها. وللإشارة فإن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي كيلان مستقل يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، ويتولى الأعمال التجارية التي ارتبطت في السابق بعدد من الإدارات لدى البنك.