نظمت أمس لجنة الدفاع عن الطالبات المنقبات بكلية العلوم بتونس وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي كخطوة جديدة للتعبير عن رفضها للقرار الصادر عن الوزارة والقاضي بمنع الطالبات المنقبات من الدخول إلى قاعات الدرس. "مهانة لحصن التعليم أن يرفض تعليم بناتنا"، "الجامعة لكل التونسيات بدون عنصرية"،.."النقاب متجذر في هوية الشعب التونسي، ليس عائقا بيداغوجيا"، "النقاب حرية شخصية لا يعطل سير الدروس"، "على الوزارة تحمل مسؤوليتها ازاء مشاكل الطلبة"، "عن النقاب لن أتخلى وبالعلم سأتحلى"،.. تلك أبرز الشعارات التي رفعت في الوقفة الاحتجاجية، مجددين رفضهم للقرار الصادر عن المجالس العلمية مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات ثورية تتماشى والمرحلة التي نعيشها، مؤكدين على ضرورة القطع مع كل أشكال الاستبداد والظلم وبالتالي الغاء هذا القرار مستندين في ذلك بحق المرأة في التعليم وكذلك حقها في ارتداء النقاب. وفي تدخل لاحد الطلبة أكد ان عدد الطالبات المنقبات التي تم منعهن من الدخول الى قاعات الدروس يبلغ 17 طالبة ظلت محرومات من حقهن في الدراسة طوال أكثر من 44 يوما وهي نفس الفترة التي تواصل خلالها الاعتصام السلمي والحضاري والمنظم (على حد قوله) لكن لم يلمسوا تجاوبا من الادارة ولا من سلطة الاشراف مع المعتصمين. وفي تدخل لسيف الدين الكواش الناطق باسم لجنة الدفاع عن الطالبات المنقبات وممثل الطلبة في المجلس العلمي، أكد أن المفاوضات بشأن هذا الموضوع انطلقت منذ شهر أكتوبر الماضي والتي خصصت لمسألتين: الاولى تعنى بالجانب الامني وقد امتثلت الطالبات ووافقن على كشف وجوهن، أما المسألة الثانية فقد كانت بيداغوجية بالاساس. وأضاف الكواش بالقول: "لقد فوجئنا باتخاد المجلس العلمي الفارط هذا القرار بمنع المنقبات من الدخول لقاعات الدرس، لذا وبعد انتخابات المجالس العلمية وبوصفي ممثلا للطلبة وعضوا بالمجلس العلمي طلبنا اعادة النظر في القرار لكن محاولاتنا قوبلت بالتسويف والمماطلة لذا قررنا يوم 27 فيفري الدخول في اعتصام مفتوح تواصل طوال 44 يوما سلميا رغم الاستفزازات... وقال إن وزير التعليم العالي وعد بحل الاشكال وطلب من رئيس الجامعة والذي بجلوسه مع المعتصمين طلب حل الاعتصام. كما اكد الكواش ان قرار منع المنقبات مرفوض شرعا ودينا وعرفا ذلك أنه يمس حسب اعتقاده من الحرية الشخصية للطالبة، متهما في ذات السياق اطرافا منتمية لاحزاب سياسية بالوقوف وراء اتخاذ هذا القرار. مضيفا ان 80%من اساتذة الكلية لا يمانعون دخول المنقبات لقاعات الدرس، في المقابل لاحظ أن عدد ضئيلا منهم يريدون تطبيقه، مشددا ان الاعتصام سيتواصل الى حين تطبيق مطلبهم. يذكر ان جبهة الاصلاح قد أصدرت بيانا لمساندة المنتقبات أكدت من خلاله على حقهن في التعليم والدراسة والعمل مطالبة سلطة الاشراف باتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذا الاجراء المتعمد على خلفية ايديولوجية داعية الاطار الجامعي للاجتهاد لتحسين ترتيب الجامعات التونسية واصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. على حد ما جاء في البيان.
