سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار إدانة "رابطات الثورة" من عدمه بيد القضاء.. والعريّض مطالب بالاطلاع على التقريرين للحسم... حمودة بن سلامة عضو لجنة التحقيق في أحداث 4 ديسمبر ل"الصباح":
اجتمع رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أمس بالطرف الحكومي الممثل في لجنة التحقيق المشتركة وتسلم خلاله التقرير الختامي للجنة التحقيق حول أحداث 4 ديسمبر 2012 أمام مقر اتحاد الشغل. وفي هذا الاطار أوضح السيد حمودة بن سلامة عضو لجنة التحقيق المشتركة في احداث 4 ديسمبر المنسق العام للجنة التحقيق المشتركة أن الطرف الحكومي في هذه اللجنة المشتركة للتحقيق والتقصي في ملابسات احداث 4 ديسمبر قدم تقريره لرئيس الحكومة علي العريض، مؤكدا ان نقطة الخلاف الاساسية بين الطرف الحكومي والنقابي تتعلق بالمنهجية حول عمل اللجنة المشتركة بين الطرفين. وكشف ان التقرير الذي تمّ تقديمه للعريض يتضمن استنتاجات وسرد الوقائع التي رافقت الاعتداء على مقر الاتحاد مشيرا الى ان جانبا من تقرير ممثلي الحكومة يتشابه مع تقرير اتحاد الشغل. مساعي فاشلة.. وأوجه تكامل بين التقريرين وأشار بن سلامة الى أن ممثلي الحكومة من أعضاء اللجنة قاموا بمساعي لحمل الطرفين الى التوصل لصياغة موحدة للتقرير واصداره بصفة مشتركة مع الطرف النقابي لكن هذه المحاولات باءت بالفشل وحسم اتحاد الشغل الامر وأصدر تقريره الخاص حول الاعتداءات التي طالت مقره ومناضليه وكان بالامكان حسب تعبيره اصدار تقرير مشترك بين الطرفين. وأكد الدكتور بن سلامة أن التقرير الذي أعده الطرف النقابي والتقرير الذي أعده ممثلو الحكومة يتكاملان باعتبار وجود اوجه التقاء ونقاط تشابه بينهما في ما يتعلق بالتسلسل الزمني للاحداث يوم 4 ديسمبر 2012 في ساحة محمد علي وهناك اتفاق حول الاعتداء على مقر الاتحاد ونقابييه لكن الاشكال القائم يتمثل في اثبات تورط "رابطات حماية الثورة" بشكل نهائي في احداث العنف امام مقر الاتحاد. وبخصوص اوجه الاختلاف بين أعضاء اللجنة المشتركة اوضح بن سلامة ان الاختلاف يتمثل في الاستنتاج النهائي لتقرير الاتحاد الذي يتضمن ثبوت ادانة "رابطات حماية الثورة" في احداث العنف التي شهدها مقر المنظمة الشغيلة وبالتالي توجيه الادانة لجهة فقط وهو امر محسوم ونهائي حسبما جاء في تقرير الاتحاد على حدّ قوله. قرار الإدانة بيد القضاء.. وقال الدكتور بن سلامة ان التقرير المسلم لرئيس الحكومة يؤكد على التواجد المكثف ل"رابطات حماية الثورة" وغيرها من الاطراف الاخرى المتواجدة أمام مقر الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن ادانة اي طرف في احداث العنف بل ان القضاء يبقى المؤهل الوحيد لادانة الطرف المتسبب في الاعتداءات حسبما جاء في التقارير الامنية والتسجيلات موضحا ان الادانة تبقى من مشمولات القضاء الذي يدين ويبرئ. وقال إن الاستنتاجات الاولية تشير الى تحميل المسؤولية لبعض الاطراف والعناصر المنسوبة ل"رابطات الثورة" عن العنف مضيفا في نفس السياق الى عدم ادانة جميع هذه الاطراف في هذه الاعتداءات باعتبار انها قامت بأدوار تهدئة في ذلك المناخ المشحون الذي ساهم في تصاعد وتيرة العنف، على حدّ تعبيره. واعتبر بن سلامة ان اللجنة المشتركة لم تفشل في عملها وعلى الاقل ان اعضاءها تحملوا المسؤولية في ذلك الظرف الحساس واخذوا على عاتقهم الكشف عن الحقيقة وملابسات الاعتداء على مقر الاتحاد والنقابيين. رئيس الحكومة.. والحسم وختم بن سلامة حديثه بأن الحسم حاليا في ملف الاعتداءات التي طالت مقر المنظمة الشغيلة يبقى بيد رئيس الحكومة علي العريض ومن المفيد حسب تاكيده اطلاعه على تقريري الطرف الحكومي والنقابي لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة في هذا الغرض. يذكر ان اللجنة المشتركة في التحقيق في احداث 4 ديسمبر لم تتوصل الى الاتفاق حول صياغة تقريرها النهائي بخصوص الاعتداء على مقر المنظمة الشغيلة ومناضلي الاتحاد واقتصرت المسالة على تقرير أحادي الجانب من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصدر مؤخرا تقريره الخاص كشف فيه ثبوت تورط "رابطات حماية الثورة" في أحداث العنف والشغب الذي طال مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابيي الاتحاد بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.
