في خضمّ الجدل القائم حول مدى شرعيّة قرار الرابطة بتسليط عقوبة اللعب بدون حضور الجمهور على النادي الإفريقي في مقابلة الدور السادس عشر للكأس والتي شاءت الصدف أن تكون ضد الترجي الرياضي مما سيحرم الأندية المشاركة في هذا الدّور من مداخيل هامة قد تتجاوز النصف مليار... ... في خضمّ هذا الجدل جاءني الجواب الشّافي للغليل والذي لا أتصوّر أن يتجرّأ أو يتجاسر أيّ كان على الطّعن في صحّته وصوابه، لسبب وحيد وبسيط وهو أنّه جاءني على لسان الأستاذ الكبير المنصف الفضيلي رجل القانون المتضلّع في فكّ طلاسم القضايا الرياضيّة الشّائكة والذي يعتبره الجميع مرجعا يستنيرون بأفكاره كلّما تعقّدت الأمور. ولست بصدد رمي الورود للأستاذ الفضيلي، ولكن تلك حقيقة لا ينكرها أحد وكلمة حق يجدر بي قولها. أمرّ الآن إلى جوهر الموضوع وبيت القصيد لأنقل لكم على لسان الأستاذ المنصف الفضيلي أنّ قرار الرّابطة القاضي بأن ينفّذ النادي الإفريقي عقوبة اللعب بدون جمهور في لقاء الكأس هو قرار غير قانوني وقابل للطعن وبالتالي إبطال مفعوله عند اتباع درجات التقاضي المعمول بها. ويعلّل الأستاذ الفضيلي موقفه هذا بكون الرابطة الوطنية للمحترفين لا يحقّ لها أن تملي قراراتها على الجامعة أو أن تتجاوز في صلاحياتها حدود مشمولاتها، بمعنى أوضح أنّه لا يجوز للرابطة أن تتّخذ قرارا وتلزم الاتحاد الإفريقي بتنفيذه في رابطة الأبطال الإفريقية أو كأس الاتحاد الإفريقي أو أن تفعل نفس الشيء مع الجامعة، فتتّخذ قرارا منطلقه البطولة وتلزم الجامعة بتنفيذه في الكأس، مع أنّ العكس صحيح أي أنّ الجامعة لها من الصلاحيات ما يخوّل لها مطالبة الرّابطة بتنفيذ العقوبات الصادرة عنها... بل وأكثر من ذلك فحتى الرابطة مطالبة بتنفيذ عقوبات البطولة في البطولة وليس في كأس الرابطة رغم كونهما يعودان إليها معا بالنّظر... ويلحّ الأستاذ الفضيلي على التّأكيد بأنّه وطالما أنّ الرّابطة هي بالأساس هيكل تابع للجامعة فليس لها الحقّ في إملاء قراراتها عليها، في حين أنّ العكس جائز وصحيح حيث أنّ القرارات التي تتّخذها الجامعة يكون تنفيذها إلزاميّا بالنسبة للرابطة. وخلاصة الخلاصة هي طبعا أنّ تنفيذ عقوبة النادي الإفريقي التي قررتها الرابطة لا تلزم الجامعة بتنفيذها من وجهة نظر الأستاذ المنصف الفضيلي... ولذا فإنّ المسألة مرشّحة لكي تعرف تطورات جديدة! أليس كذلك؟