أثارت انتقادات سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية لرئيس الجمهورية المؤقت حول ما اعتبره الرمادي توظيفا سياسيا من المرزوقى لحدث تسلم تونس لأول دفعة من المبالغ المصادرة، موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لموقف رئيس جمعية الشفافية المالية التي ينزلها البعض في خانة الانتقادات المتتالية لتصرفات وتصريحات و"أخطاء" المرزوقى المتكررة وبين رافض لمثل هذه الملاحظات التى رآها البعض تقلل من قيمة الحدث ومن انجازات الحكومة الحالية حتى وإن كانت إيجابية. وفي تصريح ل"الصباح" أكد سامى الرمادي أن انتقاده لتعامل رئاسة الجمهورية مع موضوع تسلم أول دفعة من الأموال المصادرة لا علاقة له بشخص رئيس الجمهورية المؤقت بل بالأخطاء المرتكبة شكلا ومضمونا في هذا الحدث وتعدّي رئاسة الجمهورية على مؤسسات الدولة. ويضيف رئيس جمعية الشفافية المالية أن رئاسة الجمهورية حاولت الركوب على الحدث من خلال تنظيم حفل تسليم المبلغ المسترجع في القصر الرئاسي وتسلم رئيس الجمهورية للصك والأصل -وفقا لمحدثنا- هو تسلم رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة (أي محافظ البنك المركزي) للمبلغ ويعهد له تنظيم الحفل واستدعاء الأطراف المعنية إذا ما رأى ذلك مناسبا. أخطاء في المضمون من جهة أخرى يعتبر سامي الرمادي أن رئيس الجمهورية أخطأ أيضا في مضمون الحدث عندما اختزل المجهودات المبذولة في استرجاع ال28 مليون دولار من حساب زوجة المخلوع في لبنان، في شخص المحامي الذي سلمه الصك وفي صفته كنائب عام في دولة قطر. وعليه وجه المرزوقي الشكر لدولة قطر دون غيرها من الجهات الأجنبية والوطنية التي كانت وراء استرجاع المبلغ. والحال -استنادا لما أشار إليه سامي الرمادي- أن المحامي قام بتقديم الصك بصفته رئيسا للجنة الأممالمتحدة لاسترجاع الأموال المنهوبة لدول الربيع العربي المحدثة في 9 سبتمبر 2012. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصّى الحقائق حول الفساد والرشوة كانت أول من تفطن للحساب الجاري لزوجة المخلوع وصدر حكم جنائي بالمصادرة وأرسل إلى لبنان حيث طلبت هذه الأخيرة إكساء الحكم التونسي صيغة تنفيذية وتدخل كل من محافظ البنك السابق ورئيس الحكومة السابق لدى السلطات اللبنانية وبمساعدة لجنة استرجاع الأموال لدى منظمة الأممالمتحدة تم التوصل لاسترجاع المبلغ في وقت قياسى. ويقول رئيس جمعية الشفافية المالية أنه كان يفترض من رئيس الجمهورية توجيه الشكر للأمم المتحدة وللجهات اللبنانية التي ساعدت في استراجاع الأموال وأيضا الجهات الوطنية التي انكبت على استرجاع المبلغ "رغم رمزيته" على غرار لجنة الأموال المصادرة بوزارة العدل ممثلة في شخص عميد قضاة التحقيق المكلف بمهمة لدى وزير العدل ومدير الشؤون الجزائية والفريق العامل معه وكذلك محافظ البنك المركزي السابق والحالي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.. خلط في الأدوار ويشير سامي الرمادي أن ما يبعث على القلق وما يمثل مشكلا حقيقيا هو "الانقلاب على المؤسسات والخلط بين الحكومة ومؤسسات الدولة وبين رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة" والذي تجسد في أكثر من مناسبة. ويضيف أن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي أحدثت بمرسوم كان يفترض احترامها كمؤسسة دولة مؤهلة طبيعيا لتسلم صك الأموال المسترجعة والإشراف على العملية بعيدا عن أيّ شبهات توظيف سياسي من أي نوع. ولم يستبعد رئيس جمعية الشفافية المالية مخاوفه من أن ينعكس سلبا كل توظيف سياسي وكل تصريح في غير موضعه على عملية استرجاع أموال تونس المنهوبة في الخارج لا سيما وأن استرجاع مبلغ 28 مليون دولار لا يتجاوز بعده الرمزي بالنظر لقيمته مقارنة بالحجم الجملي للأموال التي تنتظر تونس استرجاعها وتحتاج لمساعدة كل الأطراف الدولية. ويستشهد سامي الرمادي في هذا السياق بتصريحات سابقة لرئيس الجمهورية المؤقت لبعض وسائل الإعلام السويسرية أثارت استياء كبيرا لدى السلطات السويسرية وتعلقت بملف اللاجئين التونسيين غير الشرعيين وكذلك ما أشار إليه المرزوقي عندما أعرب عن عدم نية تونس انتظار 50 سنة أخرى لاسترجاع أموالها المنهوبة في البنوك السويسرية كما حدث مع اليهود. ويؤكد سامي الرمادي أن هذه التصريحات أدت إلى استدعاء سويسرا لوزير خارجيتها ومساءلته حولها. وكان من شأنها التأثير سلبا على تعاون سويسرا في مجال الأموال المنهوبة مما استدعى تدخل جمعية الشفافية المالية لدى الجهات السويسرية لتدارك الأمر .على حدّ تعبير محدثنا. وطالب سامي الرمادي باحترام مؤسسات الدولة وترك التقنيين يقومون بعملهم بعيدا عن التوظيف السياسي والإعلامي. وفي إجابته عن تساؤلنا حول الاتهامات الأخيرة الموجهة إليه حول انتماءاته السياسية وسعيه لانتقاد الحكومة الحالية إلى درجة التحامل عليها أحيانا عملا بمقولة لو خرجت من جلدك لما عرفتك، يقول سامي الرمادي إنه طيلة حياته لم يحضر اجتماعا حزبيا ولا يتحامل على أحد بل ينتقد من موقعه ما يراه زيغا عن المعقول.
