تورس : مسألة سّر الدولة

تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسألة سّر الدولة
تحديات التشريع حول النفاذ إلى الأرشيف

رئيسة مخبر الديمقراطية نشر في الصباح يوم 14 - 04 - 2013

بقلم: الاستاذة فرح حشّاد - التّحدّي هو وضعية تتطلب مجهودا خاصّا وتمثّل مخاطرة. إنّ تونس، باعتبارها في حالة انتقال ديمقراطي، تواجه عدّة تحدّيات خصوصيّة، وأساسا تلك المتعلقة بالتشريع حول النّفاذ إلى الأرشيف.
انّ أهم هذه التحدّيات هومسألة سّرالدولة التي تسمح للشرطة وخاصة ما نسميه تداولا "البوليس السياسي"، بعدم الكشف عن أيّ شيء من الملفّات التي تكونّها حول المواطنين.
ومع ذلك فقد ارتفعت عدّة أصوات بعد 14 جانفي 2011 تطالب بالفتح الكامل أوالجزئي لأرشيف البوليس السّياسي للدّكتاتوريّة.
ومن خلال عديد النّقاشات التي كانت لنا مع مختصّين مختلفين يبدوأنّه لا يوجد بوليس سياسي بهذه التسمية. مع ذلك توجد فعلا ملفات شرطة فيها متابعات وملاحظات حول التّوجهات السّياسيّة لمواطنين وتفاصيل متعلقة بحياتهم الخاصّة يمكن أن تستعمل ضدّهم لأسباب مرتبطة بحسابات سياسيّة حزبيّة أوبحسابات ماديّة رخيصة.
ولكن هل هذه الملفّات هي فعلا أرشيف، أي أرشيف الدّكتاتورية، أو هي ملفّات حيّة مازالت تستعمل من طرف مصالح المخابرات؟
إنّ الإطارالقانوني للنّفاذ إلى هذا الأرشيف / هذه الملفّات مرتبط إلى حدّ كبيربالإجابة على هذا السؤال.
1- أرشيف أم ملفّات المخابرات؟
بعد سقوط "جدار برلين" اختارت حكومة ألمانيا الموحّدة من جديد، تحت ضغط المجتمع المدني وضدّ رأي مصالح المخابرات الألمانية الفيدرالية القديمة، اعتباركلّ ملفّات وزارة أمن الدّولة لألمانيا الديمقراطية القديمة (ستازي-STASI) كأرشيف وتحويلها إلى هيئة جديدة مستقلّة : الكوميساريّة الفيدرالية لأرشيف "الستازي".
لقد أصبحت هذه الملفات أرشيفا، ولم يعد يمكن استعمالها من طرف المخابرات في ألمانيا الجديدة وأصبح كل مواطن قادرا على النفاذ إلى ملفّه.
أمّا اليوم، فإن الوضع التونسي في مجال الأمن مختلف عن وضع ألمانيا في تلك الفترة.
انّ ألمانيا الدّيمقراطية القديمة لم تعش مجرّد مرحلة انتقال فقط، بل لقد اتحدت من جديد مع ألمانيا الفيدرالية القديمة، وهي دولة مزدهرة ولم يشهد إطارها الإداري والأمني ثورة.
ومن جهة أخرى تواجه تونس تهديدات أمنية داخليّة وإقليميّة، خاصة مع عدم الاستقرارالسّياسي والمؤسّساتي في الجارة ليبيا.
في رومانيا، تعرّضت الملفّات إلى تصفية قبل أن يتمّ تحويلها جزئيّا كأرشيف الى هيئة خاصّة، ثمّ تصبح مفتوحة حسب شروط محدّدة للأشخاص المعنيّين.لكن، هل يمكن اعتباررومانيا مثالا؟ الكثيرمن المختصّين متّفقون أنّ الانتقال الدّيمقراطي ظلّ ناقصا.
كيف نتأكّد أنّ التصفية تخدم اعتبارات حقيقة أمنيّة وليست سياسيّة حزبيّة؟
كيف نضمن أنّ المسؤولين يميّزون بين الوضعيّتين كما يجب ولن يستثمروا المسألة الأمنيّة لإعادة تركيزالاضطهاد السّياسي.
هناك حلّ آخراعتمدته الولايات المتّحدة الأمريكيّة بعد حملة ملاحقة المتّهمين بالشّيوعيّة.
هذا الحلّ هوإصلاح الإطارالقانوني للنّفاذ الى المعلومات الخاصّة المتوفّرة في ملفّات وكالة الأبحاث الفيدراليّة الأمريكيّة (FBI)، دون تمييزبين ملفّات الماضي وملفّات المستقبل.
حاليّا في تونس، لم يقع إقرارأيّ قانون يتعلّق بالإطارالقانوني لأرشيف الدكتاتوريّة أوملفّات الشّرطة. غيرأنّه، من ناحية أخرى، فانّ مشروع قانون العدالة الانتقاليّة الذي أعلن في ديسمبر 2012، يتوقّع أن تقدر "هيئة الحقيقة والكرامة" على النّفاذ إلى "كلّ أرشيف عامّ أو خاصّ" في إطاربحثها.
لكن ما هوالحلّ بالنّسبة إلى الأشخاص الذين لم يتعرّضوا إلى خسائر ولم يطالبوا بتعويضات؟
ما الحلّ بالنّسبة إلى إصلاح إطارقانون الملفّات السّريّة لكي نتجنّب أيّة عودة للدكتاتوريّة؟
2 - أيّ إطارقانوني للنّفاذ إلى أرشيف أوملفّات المخابرات؟
بالنّظرإلى تطوّرالخطاب السّياسي في تونس، يبدوأنّ تونس لا تتّجه نحوالنّموذج "الغواتيمالي" الذي فتح كامل أرشيف الدكتاتوريّة، ولا نحو النّموذج الألماني الذي حوّل كامل الأرشيف إلى هيئة مستقلّة خاصّة.
هل نحن نتّجه نحوالحفاظ على كامل الأرشيف في وزارة الداخليّة أو نحوحفاظ جزئي (بعد التصفية) و تحويل جزء منه إلى سلطة مستقلّة؟
أيّ إطارللملفّات السّريّة، سواء تعلّقت بما قبل أوبعد 14 جانفي؟
أيّ نفاذ للمواطن إلى هذه الملفّات؟
إن مسألة الإطارالقانوني تتصل بعدة عناصر:
تعريف الملف في حدّ ذاته والفائدة من مأسّسة صنف ملفات:
إن الدولة الديمقراطية يجب أن تسمح لمواطنيها بالتعرف إلى أصناف الملفات الموجودة (المتوفرة). ما هي الملفات المتوفرة غيرملفات البطاقة عدد 2 ؟
أليست مراقبة الفائدة نفسها من مأسّسة صنف ملفات عمليّة منشودة ؟ مثال عن ذلك في فرنسا، عارضت الهيئة الوطنيّة إعلاميّة وحرّية (CNIL) تكوين ملفّ للنقابيّين.
تكوين ملف فردي والمحافظة عليه :
من حقّ المواطن إمكانية التثبّت من وجود أوعدم وجود ملفّ يخصّه.
إن غياب جواب أورفض الجواب على أساس سرّالدولة يجب أن يكون خاضعا للمراقبة المحتملة إما من طرف القاضي (مثلما هوالحال في الولايات المتحدة) أومن طرف هيئة إدارية مستقلة (مثلما هوالأمرمع الهيئة الوطنية إعلامية وحرية في فرنسا CNIL).
هل توجد اليوم مراقبة داخلية على أساس رؤى دقيقة تتعلق بالفائدة أصلا من فتح ملف لشخص معين والحفاظ عليه، في إطاركل صنف ملفات ؟
النفاذ إلى المعلومات التي يحتويها الملف والحقّ في التعديل:
في أغلب البلدان الديمقراطية، للمواطن حقّ النفاذ والتعديل للمعلومات التي تخصّه، تحت بعض الشروط، بمراقبة السلطة القضائية أوسلطة إدارية مستقلة حسب الحالة.
ولكن ما العمل للمعلومات المتوفّرة بعد في الملفات المتضاربة مع القوانين الجديدة المنتظرة لإرساء إطارقانوني للملفات الخاصة ؟
كيف نضمن ألا يقع استعمال هذه المعلومات لأغراض حزبية من طرف الحكومات القادمة؟
من ناحية أخرى وخارج الإطارالقانوني للملفات الخاصة، فإنّه من الضروري أيضا التفكيرفي إطارقانوني للمراقبة البرلمانية للسلطة التنفيذية في علاقتها الهرميّة التسلسلية بمصالح المخابرات.
إن مثل هذا الإطارللمراقبة ينقص من خطرعودة الديكتاتورية ويسمح بتحييد خاصة "بوليس سياسي" لمصالح المخابرات التونسية.
وحول مسألة معرفة كيف عملت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأميريكية (FBI) للتغييربعد مرحلة "الماكرتية"، أجاب "البروفيسور دان ميتكلاف" (Dan Metclof) خلال حوارأجريناه معه في إطارمخبر الديمقراطية :
لقد مات هوفر، رأس الوكالة (FBI)
لقد غيرنا القانون
لقد تغيرت العقليّات
واليوم، في تونس، الرأس الحقيقية لمصالح المخابرات - الرئيس المخلوع بن علي غادرهاربا. وبقي لنا تغييرالقانون والعقليات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.