احداث توتر عديدة شهدتها البلاد كانت اخرها وبامل الجميع ان تكون كذلك- منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة راح ضحيتها تونسيان بغض النظر عن التوجهات والايديولوجيات-ناهيك عن الاصابات في صفوف الامنيين والخسائر المادية والاخطر من ذلك ما تناقلته وسائل الاعلام الغربية خاصة الفرنسية من مشاهد "رعب" عن تونس ما بعد الثورة. وكما تعود الناس اثر كل احداث عنف فقد كانوا على موعد مع التحاليل الامنية والسياسية التي كان التضارب بينها السمة الابرز ، فلكل طرف (وزارة داخلية ونقابات الامن ومجتمع سياسي وممثلين عن التيار الجهادي ..). ويبقى السؤال مطروحا اي حل كيف يمكن غدا في حال تكررت مشاهد الفوضى من اي طرف كان للمؤسسة الامنية ان تتدخل خاصة في ظل التضارب الحاصل في وجهات النظر على مستوى تفسير فشل التعاطي الامني مع عدد من الاحداث عبر العمل بالقانون عدد 4 لسنة 1969 بين الوزارة والامنيين الذين يرون ضرورة حمايتهم قانونيا وحماية عائلاتهم. وفي نفس السياق فان عددا من الملاحظين والمتتبعين للشان الوطني ومن خلال بيانات الوزارة وتعاطيها مع ملف حماية الاعوان ان المؤسسة الامنية ستكون على موعد مع ثورة من داخلها ان لم تتجاوب الادارة ممثلة في الوزارة مع مطالبهم الخاصة بحمايتهم. وللحديث اكثر عن هذا الموضوع ولمعرفة علاقة الاداء الامني عبر التنصيص على تطبيق القانون عدد 4 فهل يفي هذا الاخير بالحاجة ازاء مطالب الامنيين؟ اتصلت «الصباح الاسبوعي» بعدة اطراف معنية بالمسالة. بيانات.. على اثر الاعتداء على الامنيين تتالى البيانات من النقابات الامنية منددة بذلك على غرار نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة التي نددت بتواصل الإستهداف المعنوي والمادي للأمنيين بعد حوالي سنتين عن الثورة ، مشددة على أن الإعتداء على عون الأمن هو إعتداء على السلطة والدولة ككل، وأنه من الواجبات المحمولة على السلطة حماية الأعوان الموكول لهم تنفيذ أوامرها، وأن دعوات المسؤولين السياسيين وآخرها تلك الصادرة عن سيادة رئيس الجمهورية التونسية بخصوص ضرورة إستعادة هيبة رجل الأمن، ينبغي أن تشفع بإجرءات عملية وفورية تعيد الوضع إلى مساره الصحيح حتى لا تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، فرجل الامن وجب ان يكون محميا أثناء العمل وخارجه وآمن على نفسه وعائلته ومؤسسته، لا يمكن لأي مشروع سياسي أو إقتصادي أو ثقافي أن يحقق النجاح الذي ترتقبه الجماهير. بدورها تندد وزارة الداخلية بالاعتداءات على رجال الامن المتكررة وتعد بمحاسبة الجناة وتطبيق القانون على كل المخالفين (الاعتداء على حوالي 600 عون وضابط خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة سواء بالعنف أو بالزجاجات الحارقة أو بأسلحة بيضاء مختلفة كسكاكين وحجارة وغيرهما، ومن بينهم 68 عونا أصيبوا في أحداث قلالة بمعتمدية جربة و66 أصيبوا في أحداث السفارة الامريكيةبتونس، آخرهم الرائد بالحرس الوطني وسام بن سليمان رئيس فرقة الامن العمومي بمنوبة إثر تعرضه لاعتداء بساطور أو شاقور بجهة دوار هيشر أثناء عملية تدخل لفض معركة بين عدد من باعة الخمر خلسة وسلفيين(. تأكيد.. اكد مسؤول سابق بوزارة الداخلية ل»الصباح الاسبوعي» ان المشكل الاساسي في المؤسسة الامنية وفي ادائها وتعاطيها مع احداث الفوضى والشغب في عدم تحديد صلاحيات ووظائف الوزير الذي يمارس السياسة الامنية وليس العمل الامني وهو ما جعل نظام التعليمات ساري المفعول الى الان.كما ان من يوظف العنف سياسيا لا يحارب العنف بالمؤسسة الامنية». في المقابل ذكرت وزارة الداخلية بأنّه لا حصانة لأحد أمام القانون وأنها لن تدّخر جهدا لملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة. كما تؤكّد عزمها على تتبّع كل التجاوزات التي ترتكبها مجموعات تريد الحلول محلّ الدولة وفرض قانونها الخاص.وتجدّد وزارة الداخلية رفضها لكل محاولات التشكيك في جهود الوزارة وقوات الأمن الداخلي وفي وضوح خياراتها المتمثلة في تطبيق القانون دون تمييز وبقطع النظر عن الانتماءات. النقابات.. ثورة من جهته يؤكد منتصر الماطري كاتب عام اتحاد نقابات قوات الامن التونسي ل»الصباح الاسبوعي» ان لا وجود لثورة قادمة داخل المؤسسة الامنية لان الثورة الاكبر التي اندلعت منذ جانفي 2011 هي احداث هياكل نقابية امنية، حيث قال:» اجرينا اجتماعا مع الوزير منذ فترة ومع اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الهيكل النقابي والتابعة للوزارة وكانا اجتماعين ايجابيين، وقد اكدنا على ان النقابات شريكة مع الادارة لصياغة المؤسسة ونساند بعضنا. نحن نريد ضمانات اكبر من الصيغة الحالية خاصة بخصوص الفصول 20 و21 و22 من القانون عدد 4 ، كما نطالب التاسيسي بسن قانون يجرم الاعتداء على الامنيين وعائلاتهم والمقرات الامنية وبالتالي فالوزارة مطالبة باخذ هذه المطالب بعين الاعتبار والعمل عليها خاصة وان هناك تواصلا بيننا وبينها لما فيه مصلحة المؤسسة الامنية والبلاد". بدوره يتساءل نبيل العياري كاتب عام نقابة قوات الامن الداخلي عن سبب محاكمة اعوان الامن الموقوفين حاليا رغم عملهم بالقانون عدد 4 حيث قال :» لو وقع تفعيل القانون فلماذا لم يفرج عن زملائنا. كما ان هناك اختلافا بين ما اورده وزير الداخلية في البرقية (الفصلان 21 و22 من القانون عدد 4 ) التي تحدث عنها وامر فيها بتفعيل القانون وبين ما نطلبه لانها برقية منفوصة من الفصل 20 (في حالة الدفاع الشرعي عن النفس عند مداهة المقرات الامنية او الاعتداء على الامنيين). لقد حملنا التاسيسي مسؤولياته لما يقع لاعوان الامن الذين يتعرضون بشكل متواصل للعنف، فما الذي يحمله القانون عدد 4 محين ليصادق عليه نواب الشعب؟ ونحن في تواصل مع الوزارة من اجل العمل على دعمها لتقديمه». صفة استشارية قال رشاد محجوب رئيس الجمعية التونسية من اجل شرطة وطنية ل»الصباح الاسبوعي» ان المجلس التاسيسي ونوابه الذين وقفوا خلال جلسة استماع يوم 19 سبتمبر 2012 منتقدين ما اعتبروه تعثرا لعملية اصلاح المنظومة الامنية وعودة تجاوزات اعوان الامن..يتحملون بدورهم جانبا من المسؤولية في ما الت اليه الاوضاع باعتبار ان المجلس سلطة تاسيسية تشريعية لم يول نفس الاهمية للمؤسسة الامنية واصلاحها كالتي اولاها الى هياكل اخرى خاصة وان الجمعية سبق وان لفتت نظره (رسالة مفتوحة بعثنا بها يوم 5 ديسمبر 2011 ) الى ضرورة التعجيل بوضع اطار قانوني يساير متطلبات مرحلة ما بعد الثورة ويتلعق الامر بتحديد اليات التدخل الامني في مجابهة الشغب والحفاظ على الحرمة الجسدية للاعوان والمواطنين والتنصيص على حيادية المؤسسة الامنية في الدستور كمؤسسة جمهورية.واضاف قائلا:» قلنا للنواب اعتبرونا استشاريين وطالبنا ببعث لجنة امنية تابعة للتاسيسي تهتم بالتشريعات ومراقبة العمل اليومي الامني». بين اصدار التعليمات بالعمل بالقانون وبين الدعوة الى الحفاظ على سلامتهم وسلامة اهاليهم دون نسيان انتظارات الناس وتوقهم الى الاحساس بالامان والامن تبقى المؤسسة الامنية محل نقاش بين كل مكونات المجتمع السياسي لانها اهم ضمانات الانتقال الديمقراطي فعلى الامني ان يحس بالامن ويطمئن على ذويه قبل العمل على امن الناس. جمال الفرشيشي
رضا بالحاج: "تعودنا على الاتهامات.. ولا علاقة لنداء تونس بأحداث دوار هيشر" ردا على اتهام سيف الدين الرايس المتحدث باسم أنصار الشريعة على الوطنية 2 في سهرة السبت الماضي اطرافا من حزب نداء تونس بالتورط في احداث دوار هيشر ومناطق اخرى أكد رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب نداء تونس ل»الصباح الأسبوعي» ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وهي مجرد كلام فارغ لا يستند الى أدلة حقيقية وحجج منطقية وهو اسلوب تعودوا عليه حتى من اطراف حكومية يعكس هروبا الى الامام وتوزيع ادوار بين أطراف لم تتضح بعد على حد تعبيره. واضاف ان نداء تونس يعمل في اطار القانون والشفافية لكنه اصبح مستهدفا لما يمثله من امكانية منافسة حقيقية لاطراف في السلطة الى حد اتهامه من جهات حكومية بتبييض الاموال. واشار الى ان الحزب يرد على هذه الاتهامات في اطار القانون.
