أكدت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين لل"الصباح" عن رفضها لتنظيم إضراب عام للقضاة يومي 17 و18 أفريل الجاري الذي لم يقع التشاور بشأنه مع بقية القضاة موضحة أنه "لا يوجد أي مبرر لتفيذه" وبالتالي لن تدعو الجمعية إلى هذا الإضراب ولن تشارك فيه معتبرة أن خيار التصعيد دون تقديم حلول سيوصل الجميع إلى طريق مسدود ويتسبب في إسقاط جديد لمشروع القانون وبالتالي إمكانية استغلال هذا الفراغ وإبقاء يد السلطة التنفيذية "ممدودة على القضاء" ومواصلة التدخل في الشأن القضائي وسير العدالة التونسية برمته. هذا التحرك نحو الإقرار بتنفيذ إضراب عام بيومين ومن ثمة التهديد نحو التصعيد بإضراب مفتوح وشلّ المنظومة برمتها اعتبرته رئيسة الجمعية التونسية "تحركا يهدف إلى إسقاط مشروع القانون" ووصفته بالتحرك "غير المسؤول" خاصة أنه لم يقع مناقشته والتحاور حوله، مبينة أن المطلوب في أشكال الاحتجاجات أن نقدم البديل باعتبار أن المشروع يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية كما يحتوي على سلبيات تحتاج إلى توافق لتعديلها بهدف ضمان استقلالية الهيئة وهو ما اقترحته الجمعية فيما يهم الفصل السادس في بيان أصدرته أمس. وأعلن المكتب التنفيذي "في نطاق سعيه المسؤول لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الخلافات القائمة حول تركيبة الهيئة صلب الفصل السادس من مشروع القانون لضمان التعجيل بتركيزها مع تحييدها عن كل تسييس، تعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الإدارية وقاضيين من دائرة المحاسبات مع إبقاء تركيبة مجلس التأديب مقتصرة على القضاة العدليين وإسناد المتفقد العام صلب الفصل 16 صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية لمبدإ الشفافية" وفي ذات السياق دعت الجمعية القضاة إلى "عدم الانسياق وراء دعوات التحرك الرامية إلى إسقاط مشروع قانون الهيئة وما سينجرعنه من تحميل القضاة المسؤولية عن ذلك وزيادة عزلهم وإضعاف موقعهم ومداومة وضعية الفراغ المؤسسي وانفراد السلطة التنفيذية بالشأن القضائي لسنين قادمة". كما نبهت الجمعية القضاة إلى ضرورة "تحديد خياراتهم بملء إرادتهم وعن تبصر ومسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة من مسار الإصلاح القضائي". في ذات البيان جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تمسكه بالتعجيل بتركيز الهيئة الوقتية بأفضل ضمانات الإستقلالية طبق المعايير الدولية، كما حذر من دعوات التصدي لمشروع القانون وإسقاطه مؤكدا مواصلة متابعته لمناقشة قانون الهيئة وبذل الجهود والعناية من أجل طرح الحلول الممكنة لتجنب إفشاله وضمان نجاح كل الأطراف في إقراره.