قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خلال هذا الاسبوع حل المفاوضة في قضية الاستيلاء على اكثر من مليار من اموال بنك والتي تورط فيها رئيس فرع بنكي بزغوان ورئيس الخزينة وحريفان بالبنك المذكور وقد حضر ثلاثة من المتهمين وبينهم رئيس الفرع بحالة سراح بعد أن وجهت الى رئيس الفرع ورئيس الخزينة تهمة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت ايديهما بمقتضى وظيفتهما وقد احيل المتهمان من أجل المشاركة لهما في ذلك طبق احكام الفصلين 32 و99 من م.ج وتمت احالة رئيس الخزينة المتهم بحالة فرار. وخلال جلسة هذا الاسبوع حضر محام في حق البنك المتضرر طلب ادانة جملة المتهمين وقبول الدعوى الخاصة كما رافع خمسة محامين في حق المتهمين وطلبوا اعادة اجراء الاختبار وتعيين خبراء مختصين في الاعلامية والمادة البنكية لانجاز تقرير مزدوج لاعادة مراجعة العمليات التي تتعلق بالاستيلاءات وفي حال ارتأت الهيئة الفصل في القضية طلبوا عدم سماع الدعوى في حق موكليهم وقد قررت الهيئة حل المفاوضة في القضية وتأخيرها الى موعد قادم. وللتذكير باطوارها فقد انطلقت على اثر تقدم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية لنيابة الحق العام لدى المحكمة يوم 11 أكتوبر 2001 افاد خلالها ان موظفين بالبنك وهما رئيس فرع البنك بزغوان ورئيس الخزينة بنفس الفرع تعمدا التفريط في عديد الاموال التابعة للبنك والموضوعة تحت ايديهما لفائدة الحرفاء دون موجب شرعي لذلك وقد قدرت قيمة الاموال المستولى عليها باكثر من مليار ارجع منها ما قيمته 700 الف دينار وما يزال الفارق المقدر باكثر من 400 الف دينار بحوزة المتهمين والحرفاء المستفيدين. وستجدد الهيئة النظر في ملف القضية في جلسة مقبلة بعد حل المفاوضة فيها هذا الاسبوع.