مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال خالد القبي موقوفا ووالي بن عروس سابقا فائز عياد بحالة سراح فيما أحيل الرئيس المخلوع بحالة فرار في قضية تحويل أراضي فلاحية إلى مناطق صناعية بجهة المحمدية من ولاية بن عروس وقد وجهت للمتهمين تهم استغلال الصفة لتحقيق المنفعة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها والتورط في صفقات مشبوهة. وكانت هيئة الدفاع عن القبي طلبت في جلسة سابقة الإفراج المؤقت عنه ولو بضمان مالي وبعد التداول في الطلب قررت هيئة المحكمة الإفراج عن المتهم خالد القبي مؤقتا مقابل ايداع 24 مليارا وحوالي 400 ألف دينار بصندوق الودائع وقد اعتبرت هيئة الدفاع طلب المحكمة تعجيزيا لأن موكلهم غير قادر على دفع المبلغ المذكور في الوقت الحالي وطالبت بتعديل الضمان المالي وتغييره بضمان عقاري ولكن المحكمة رفضت مقترح هيئة الدفاع. وفي جلسة أمس وقع استنطاق خالد القبي فأكد أنه لا يعرف الرئيس المخلوع ونفى أن يكون تمتع بامتيازات في عهده ملاحظا أنه كان يعامل مثله مثل بقية المقاولين، وعن تحويل أراضي فلاحية إلى صناعية ذكر ذكر أنه قدم طلبا لوزارة الفلاحة لتغيير صبغة أرض بجهة المحمدية من فلاحية إلى صناعية ولكن الوزارة المذكورة رفضت فتقدم به الى وزارة الصناعة فقبلت، وتمسك بأنه لم يقدم أية خدمات للمخلوع من قبيل المساهمة ب 700 ألف دينار مقسمة على دفعتين لدعم الحملة الإنتخابية لترشح بن علي لانتخابات 2009. وواجه القبي أمس مواجهة المحكمة له بأقوال المنجي صفرة الذي ذكر أن القبي كان يتمتع بمكانة كبيرة جدا لدى الرئيس المخلوع وأنه عندما تقع مناقصة يكون القبي أول المتمتعين بها وأن من يريد أن يصبح ثريا في عهد بن علي يحول الأراضي الفلاحية إلى صناعية بالإنكار، كما واجه بالإنكار أقوال فائز عياد في هذه القضية من أنه تعرض لمضايقات للمصادقة على ملف خالد القبي المتعلق بتحويل أراضي فلاحية إلى صناعية. كما واجهته هيئة المحكمة بأن السيدة العقربي عرفته على زوجة المخلوع وأن هذه الأخيرة طلبت منه أن يبني لها مسجدا مماثل لمسجد بناه لوالدته فلبى طلبها كما شيد قاعة رياضة لشقيقتها سميرة الطرابلسي غير أن القبي أنكر كل ذلك مؤكدا على أنه لا توجد علاقة تربطه بعائلة المخلوع. أما فايز عياد فقد أجهش بالبكاء عند استنطاقه مؤكدا على أنه تعرض لضغوطات كبيرة من طرف خالد القبي حيث هدده برفع أمره لرئيس الدولة إذا لم يسارع بالموافقة على تحويل صبغة الأرض من فلاحية الى صناعية مضيفا أن الضغوطات سلطت عليه أيضا من قبل سميرة خياش وكاتب الدولة لدى وزارة الداخلية منجي شوشان. وللتذكير فإن هذه القضية أثيرت على اثر مكتوب صادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده أن خالد القبي وشقيقه تمتعا بامتيازات غير قانونية في العهد السابق نتيجة العلاقة المتينة التي تربطهما بالرئيس السابق، وأن خالد القبي تمكن من الحصول على تراخيص رغم عدم توفر الشروط القانونية وتمتع بحوافز من الدولة من بينها الإعفاء من الضريبة لشركاته لمدة خمس سنوات تعلقت بأرض واقعة بجهة المحمدية من ولاية بن عروس وقع تغيير صبغتها دون وجه حق من فلاحية إلى صناعية، وقد قررت هيئة المحكمة بعد المرافعات حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.