أصدر أول أمس10 أعضاء من النيابة الخصوصية لبلدية غار الدماء بيانا للرأي العام لتوضيح حقيقة وخلفيات الوقفة الإحتجاجية التي نفذوها يوم الجمعة 12 أفريل الجاري أمام مقر قصر البلدية تنديدا بتدهور الأوضاع على مستوى التنظيم الإداري والتسيير الميداني نتيجة عدم التعاون الكلي من قبل الإدارة وحجبها التام للمعلومة بين أعضاء نيابة المجلس إلى جانب اتهامهم للإدارة البلدية بعرقلتها باستمرار لمشاريع أغلب لجان المجلس وتجاهلها مشيرين إلى أنهم كلجان تقدّموا منذ الأشهر الأولى من تنصيب النيابة الخصوصية بعدة مشاريع مضبوطة الأهداف وواضحة المراحل ومعلومة الآجال راعت فيها القدرات والإمكانيات المادية والبشرية المحدودة والتي اجتهد هؤلاء الأعضاء في ضبطها تمهيدا لمخططاتهم وبرامج مشاريع عملهم. واتهم المحتجون الإدارة البلدية بإضعافهم للموارد البلدية ممّا انعكس سلبا على تدهور البنية التحتية البلدية كما اتهموا رئيس النيابة الخصوصية بالإنفراد بالرأي وبتغييبهم خلال اتخاذه القرارات دون استشارتهم مما ترتب عنه رفض جلّها من قبل سلطة الإشراف لأنها خالفت التراتيب المعمول بها كما اتهموه بتجاوزه لصلاحيات بعض الإداريين في مجالات اختصاصهم وخاصة هياكل المصلحة الفنية كما وجّهوا له تهمة تغييبهم وإقصائهم من تقديم مقترحاتهم ضمن لجنة الشراءات وخاصة إتهامه بتعمّده البرمجة والتخطيط لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة منها برمجة تهذيب التقسيم المسمّى"الياسمين"وهو تقسيم – حسب تصريحاتهم- تابع للخواص وأكّدوا أنه من المفروض برمجة تهذيب حي شعبي يستجيب لشروط وكالة التجديد والتهذيب العمراني إلى جانب اتهامه بإقصاء وعدم تشريك المختصين البلديين في مهام بلدية من اختصاصاتهم وأكّدوا أنه من نتائج سوء التصرّف الإداري تردي حالة المستودع البلدي وتعطّل أغلب الآليات الموجودة به وترهّل الأسطول التابع للبلدية وأكّد المحتجون أنه تمت مراسلة السلط الجهوية في 3 مناسبات حول هذه الإشكاليات ورغم إصغاء منذر العريبي الكاتب العام لولاية جندوبة لهم في جلسة عمل إلا أنه لم تتم متابعة حلّ هذه المشاكل الخاصة بسبل العمل داخل الإدارة البلدية وندّد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية بأمر مسؤول إداري لبقية زملائه بإيقاف العمل يومها والتجمّع ببهو البلدية والتفوّه بكلام بذيء- حسب تصريحاتهم-تجاه أعضاء النيابة الموجودين بالمكان كما أشاروا أنه يومها وقع حشد عمّال النظافة أمام قصر البلدية ليرددوا كلمة"ديقاج" في وجه الأعضاء ممّا تسبب في فوضى عارمة داخل قصر البلدية وخارجه ترتّب عنه تعطيل مصالح المواطنين. وممّا جاء في بيانهم للرأي العام"نحن الأعضاء المحتجون نعلن أننا بذلنا كل ما في وسعنا كمجلس بلدي لمدّ يدّ المساعدة لحلّ جميع الإشكاليات والترسبات القديمة وذلك ضمن عمل تشاركي لا يقصي أي طرف كما استنفذنا جميع محاولات الإصلاح والتصويب والقطع مع العمل العشوائي الموروث منذ القدم لكن يبدو أن إصرار بعض الرموز داخل الإدارة على مواصلة العمل بنفس أساليب العهد البائد يظلّ قطعيا ولا يتزحزح".