بعد حوالي سنة من توليه مهام رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية تينجة نجح رضا المهذبي في التقريب بين مختلف الآراء وأكن له بمساعدة أعضاء النيابة الخصوصية تجاوز العقبات وتأمين تواصل العمل اليومي بالبلدية. ومن العقبات التي واجهتها النيابة الخصوصية بتينجة هي التصدي لبعض المشاريع التي كانت مبرمجة من طرف المجلس البلدي السابق لمصلحة أشخاص على حساب المجموعة الوطنية من ذلك أن أحد المقاولين أراد أن يكلف 18 شباكا من الحديد المزخرف وباب حديدي بسبعة وثلاثين ألف دينار فتدخلت النيابة الخصوصية وأوقفت العمل قبل الانطلاق فيه ونشرت إعلان طلب عروض جديد.3 حجرات ملابس ب120 ألف دينار ومن المشاريع التي تثير الريبة أيضا بناء 3 حجرات ملابس بملعب تينجة إثنتان منها للاعبين مساحة كل منها 9 أمتار مربع وواحدة لطاقم التحكيم مساحتها خمسة أمتار مربع بكلفة تناهز 120 ألف دينار وفرتها وزارة الشباب والرياضة. وقد تصدّت النيابة الخصوصية للمشروع نظرا لأن مساحة حجرات الملابس لا تستجيب للمواصفات العادية إضافة الى التكلفة الباهظة للمشروع، علما أن من قام بالدراسة حدّد قيمة إعداد المثال الهندسي ب12 ألف دينار. والملفت للنظر أن الادارة الجهوية للتجهيز أصرّت على الانطلاق في الأشغال رغم مراسلة النيابة الخصوصية لها، وأنها لم تتراجع عن قرارها إلا بعد مراسلة وزارة الشباب والرياضة لها وإعلامها بإعادة النظر في الموضوع. منطقة صناعية على الورق من المضحكات المبكيات في العهد السابق يقول رضا المذهبي رئيس النيابة الخصوصية بتينجة هو وجود منطقة صناعية مساحتها 48 هكتارا أقرّها أحد المجالس البلدية السابقة لاعتبارات سياسية وهي في الأصل غير موجودة وهي عبارة عن مصنع واحد مساحته أربعة آلاف متر مربع وبقية الأرض التي اعتبرها البعض منطقة صناعية هي أراض فلاحية مغروسة أشجار زيتون وتين وهي على ملك أصحابها.أرض غير مستغلة كما توجد قطعة أرض بنهج المنجي بالي محاذية للمعهد الثانوي العريش فوّتت فيها بلدية تينجة منذ ما يزيد عن عشر سنوات لمستثمر على أساس أنه سيجعل منها منطقة صناعية وكل ما قام به يقول رئيس النيابة الخصوصية رضا المهذبي هو تسييجها والى حدّ الآن بقيت أرضا بيضاء، النيابة الخصوصية اتصلت به وطلبت منه التقدم في المشروع أو إعادة الأرض الى البلدية خاصة أنه اقتناها بثمن رمزي. فتعذّر بالأوضاع الأمنية الحالية وطالب إمهاله بعض الوقت وستعيد النيابة الخصوصية مراسلته في وقت لاحق لنفس الغرض، إضافة الى ما سبق يقول رضا المهذبي إن النيابة الخصوصية ساعية الى معرفة قيمة المقدار المالي الذي من المفروض أن يكون من نصيبها من مداخيل بحيرة إشكل التي تحصل عليها من منظمة اليونسكو. أشغال طرقات ستنجز قبل جوان 2012 وأوضح رضا المهذبي رئيس النيابة الخصوصية بتينجة أن أشغال إعادة تعبيد أنهج بالمدينة ستنطلق في مارس من السنة الحالية ولن تتجاوز شهر جوان بتكلفة في حدود ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار، وأضاف أن البلدية تنتظر المصادقة على الميزانية من طرف الجهات المسؤولة لتنطلق في الأشغال والأنهج المعنية هي نهج طارق ابن زياد نهج المحطات نهج المدارس مدخل حي سبرولس ونهجين فرعيين من حي الاقبال.متى تنطلق أشغال هذه الأنهج؟ أما إعادة تعبيد نهج المنجي بالي الذي يعتبر شريانا رئيسيا يربط بين تينجة وقنقلة ومنزل بورقيبة والذي تسببت حالته في عديد الاحتجاجات والاعتصامات من طرف التلاميذ وأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الخاصة فإنه يندرج ضمن مشروع التنمية المندمجة شأنه شأن نهج 18 جانفي والجزء من نهج الدستور التابع لبلدية تينجة الذي يحده نهج 9 أفريل ويوضح رضا المهذبي أنه وأعضاء النيابة الخصوصية لديهم إحساس بأن بعض الأطراف على مستوى الجهة بصدد المماطلة في ما يخص هذا المشروع.صعوبات بالجملة عند انطلاق النيابة الخصوصية في عملها واجهت صعوبات جمّة بعد حرق الفضاء الذي كان يحوي تجهيزات البلدية الخاصة بالنظافة والجرارات وغيرها من المعدات فتداركت النيابة أمورها بواسطة القروض واقتنت ثلاثة جرارات وعربات جديدة للنظافة وشاحنة بالسلّم للقيام بأشغال التنوير إضافة الى شراء حاويات لتجميع الفضلات تركز في الأنهج وهي تبرمج لتهيئة قصر البلدية وتحسينه فضلا عن السعي الى تغطية الفضاء المخصص للتجهيزات البلدية إذ لا يعقل أن تبقى عرضة لمياه الأمطار.من أشّر على شهادة إنهاء الأشغال لهذه التقاسيم؟ يقول رضا المهذبي (رئيس النيابة الخصوصية بتينجة) إن عديد التجاوزات حصلت في العهد السابق ومنها التقاسيم الموجودة بتينجة: مثل تقسيم الحشاني تقسيم بن صالحة (البنزرتي) تقسيم الياتوجي تقسيم الغربي وتقسيم الهمامي (نهج المنجي بالي). لا أحد من هذه التقاسيم له مواصفات التهيئة وبالتالي لا يمكن الحديث عن تعبيد طرقات أو غيرها (بعض الطرقات في هذه التقاسيم لا يتجاوز عرضها الثلاثة أمتار) والغريب أن أصحاب هذه التقاسيم تحصلوا على شهادة في إنهاء الأشغال. فمن سلّمها لهم؟ وكيف تمّ ذلك؟ على أن متساكني هذه التقاسيم إن أرادوا تعبيد الطرقات أو الحصول على إنارة ما عليهم إلا الاستنجاد بخبراء للحصول على حقوقهم.قضايا ضد مؤسسات وطنية وبخصوص وضعية بعض الأحياء بتينجة مثل دوار البيليك (حي الزهور) أو حومة الحواتة التي تضرّرت كثيرا من نزول الأمطار وتفيض بالوعات تصريف المياه بمحوياتها أوضح رئيس النيابة الخصوصية رضا المهذبي أن لجنة صحية تشكّلت وقدمت تقريرا للنيابة الخصوصية وأن هذه الأخيرة ستقدم قضايا ضد مصالح التجهيز وضد شركة توزيع المياه وضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب تجاوزات قامت بها هذه المؤسسات على حساب المواطن.مداخيل النيابة الخصوصية متأتية من دعم الدولة فقط في خاتمة لقائنا به أكد رضا المهذبي أن البنية التحتية بتينجة تحت الصفر وأن تسيير العمل اليومي ينجز بصعوبة وحتى التجهيزات التي تمّ اقتناؤها فهي بواسطة قروض وذلك في غياب مداخيل غير تلك المتأتية من دعم الدولة.