قالت روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين أن الجمعية رفضت المشاركة في اضراب نقابة القضاة، الذي انطلق أمس ويتواصل إلى اليوم، لأنه "اضراب مرفوع بعناويين لإسقاط وافشال مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلى برمته." حسب تعبيرها. وبينت نائبة رئيس جمعية القضاة أمس خلال ندوة صحفية أن خطاب شل المحاكم واجهاض الهيئة الصادر عن نقابة القضاة يخيف الرأي العام بشأن نوايا القضاة من جهة ويعطى ذريعة للسلطة السياسية لتحميل القضاة المسؤولية السياسية في تأخير احداث الهيئة. من جهة أخرى رفضت روضة القرافي أي مزايدة على نضالات جمعية القضاة التونسيين وقالت أيضا "إن كل رفع لكلمة لا وكل إضراب ليس بالضرورة نضال أو ثورية.."على حد تعبيرها. وتعتبر جمعية القضاة أن تأجيل احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلى يمنح فرصة لوزارة العدل لمواصلة بسط يدها على القضاء والتحكم في مصيرهم عبر حركة النقل وغيرها.. كما أن الوقت لم يعد يسمح بالرجوع بالمشروع إلى نقطة الصفر بل يتطلب الضغط الإيجابي للحصول على أعلى ضمانات استقلالية السلطة القضائية. مقترحات جديدة وتعتبر الجمعية أن الإضراب الذي شاركت فيه يوم 28 مارس الفارط صحبة نقابة القضاة كان كافيا للتحسيس ولبيان رفض القضاة للنقائص الموجودة في قانون الهيئة المعروض على المجلس التأسيسي والمتصلة أساسا بتركيبة الهيئة التي تحتوى على غير القضاة وأيضا الفصل 18 الخاص بالتأديب. واليوم بعد أن تقدمت الجمعية يوم 15 أفريل الجاري بمقترح لتعديل تركيبة الهيئة وتعويض من هم من غير القضاة بقاضيين من المحكمة الإدارية وقاضيين من دائرة المحاسبات،ترى الجمعية أنه يجب انتظار تفاعل المجلس مع المقترح قبل الإسراع إلى إعلان الإضراب والتلويح باجهاض الهيئة والمشروع برمته. وتقول الجمعية في بيان لها "إن تحركاتها لم تنطلق في المراحل الأخيرة للمطالبة بالتصدى للقانون وأسقاطه واعتباره ولد ميتا بل تحملت المسؤولية في خوض كل التحركات والتضحيات منذ مارس 2012 من أجل بلوغ مشروع القانون مرحلة المصادقة عليه اليوم ،وهي تواصل الآن متابعة المشروع بتقديم الحلول للبناء لا للهدم من أجل تأبيد وصاية وزارة العدل والسلطة السياسية على القضاء والقضاة.."