أكدت صبيحة أمس روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة في ندوة صحفية عقدتها بمناسبة الإضراب العام الذي دعت إليه نقابة القضاة أن الجمعية تعارض مجددا هذا الإضراب مؤكدة أن هذا الأخير من شأنه إسقاط مشروع قانون هيئة القضاء العدلي لأن شل المحاكم لا يخدم رؤية القضاة بل يزيد من مخاوف الرأي العام حول تركيبة الهيئة وترسيخ فكرة تشبث القضاة بالانغلاق لأن لديهم ما يخفون وهو ما ينعكس سلبا على تحركاتهم من أجل التعديلات المطلوبة على قانون الهيئة. وفي نفس السياق أكدت القرافي أن الجمعية تخوض تحركات لإعادة الثقة في القضاء والقضاة بهيئة محيّدة سياسيا وبأكبر الضمانات وللتأكيد للرأي العام بأنه ليس للقضاة ما يخفون بدليل حرصهم على المطالبة بالانتهاء من المصادقة على مشروع قانون الهيئة في أقرب الأوقات وليس بالعمل على تعطيل صدوره بالتهديد بشل حركة المحاكم وبإسقاط قانون الهيئة لأن تحركات جمعية القضاة التونسيين لم تنطلق في المراحل الأخيرة للمطالبة بالتصدي للقانون وبإسقاطه واعتباره ولد ميتا بل أنها هي من تحمّل مسؤولية خوض كل التحركات والتضحيات منذ 12 مارس 2012 من أجل بلوغ مشروع القانون مرحلة المصادقة عليه اليوم وهي تواصل الآن متابعة هذا المشروع بتقديم الحلول للبناء لا للهدم وتأبيد وصاية وزارة العدل والسلطة السياسية والتنفيذية على القضاء والقضاة. نقابة القضاة باعت القضاء بصك على بياض من جانبه أكد أنس الحمادي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن نقابة القضاة سلمت القضاء على صك على بياض إلى زارة العدل مبينا حسب تصريحه أن النقابة أكدت أن الحركة القضائية من شؤون وزارة العدل وبالتالي فقد أصبح القضاء غير مستقل ومحايد لأنه يخضع إلى السلطة التشريعية ولذلك فإن هناك صفقة أبرمت بين النقابة والوزارة في شأن القضاء.