عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم في ندوة صحفية عقدتها بالمحكمة الإبتدائية بتونس عن رفضها للإضراب الذي أعلنت عنه نقابة القضاة التونسيين . ورأت روضة القرافي أن هدف النقابة اسقاط مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والعودة الى الإستبداد معتبرة أن ذلك وضع يريح النقابة ويرضي مصالحها في حين أن الجمعية متمسكة بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتعمل حسب تصريحات روضة القرافي على استكمال تلك الضمانات بتركيبة غير مسيسة وبقضاة مستقلين . وعبرت أيضا عن خشيتها أن يسقط قانون الهيئة الوقتية وبالتالي يبقى المشهد القضائي تحت السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية ملاحظة أن المشكل ليس في أن ينجح الإضراب أم لا ولكن المشكل هل ستتركز هيئة وقتية للقضاء العدلي أم لا. وفي ذات السياق قالت إن دعوة النقابة الى إضراب خطاب لا يخدم القضاة في هذه المرحلة وإن الطرح الانسب للمصلحة القضاة لمصلحة القضاة والقضاء معا هو إيجاد الحلول وإن المسألة حسب تصريحاتها ليست مسألة حسابات بل مسألة مسؤوليات. مضيفة أن الجمعية بصدد ايصال مقترحاتها الى المجلس التأسيسي وأنه لا بد من إيجاد حلول،معتبرة أيضا أن المسألة ليست مسألة تنافس على من سيعلن الإضراب لأن المسألة حسب تصريحاتها أخطر من ذلك ودعوة النقابة للإضراب دعوة لإسقاط القانون وشل المحاكم وخلال لقائنا ببعض أعضاء نقابة القضاة صرح القاضي فيصل بوسليمي عضو بالنقابة إن النقابة متمسكة بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإن الإضراب ناجح مائة بالمائة وفي عديد محاكم الجمهورية وأن اعلان النقابة إضرابا بيومين لم تكن الغاية منه اسقاط مشورع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بل بالعكس فالنقابة حسب ذكره متمسكة بإحداثها وتحدث أيضا عن أحد فصول مشروع قانون الهيئة الوقتية وهو الفصل 18 معتبرا اياه فصلا كارثيا لأنه يؤسس لقرينة الإدانة على حساب قرينة البراءة بالنسبة للقضاة،مؤكدا أن النقابة ليست في معركة مع جمعية القضاة، وأضافت القاضية مشكاة سلامة وهي مشتركة في نقابة القضاة وكذلك جمعية القضاة وقالت أن جمعية القضاة مسيّسة تتحرك حسب الضغوطات السياسية الموجودة،ولاحظت محدثتنا أن القضاة لا يوافقهم أن يكون طرف من خارج سلكهم بالهيئة الوقتية ،مؤكدة أنه لا يوجد صراع بين النقابة والجمعية.
