واصلت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس استنطاق المتهمين في أحداث الثورة بتالةوالقصرين والقيروان والكاف وتاجروين. وقد تم في جلسة أمس استنطاق جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل من أجل تهمة المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد وقد تمسك بودريقة خلال استنطاقه بإنكار التهم الموجهة اليه مؤكدا أنه كان يشغل خطة مدير عام لوحدات التدخل منذ شهر أوت 2008 الى حدود أواخر شهر جانفي 2011 ولم يعط طوال فترة توليه لذلك المنصب أية تعليمات لوحدات التدخل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بل على عكس ذلك فقد أعطى تعليمات بالتصدي لتلك الاحتجاجات دون استعمال الرصاص ضد المتظاهرين مهما حصل. ولاحظ بودريقة خلال استنطاقه أن العميد يوسف عبد العزيز يتحمل مسؤولية إطلاق الرصاص على المتظاهرين بمدينة تالة باعتباره كان المشرف ميدانيا على الوضع حينها لذلك قرر تعويضه بالعقيد المنصف العجيمي أما بالنسبة لأحداث القصرين فذكر بودريقة أن أعوان وحدات التدخل ولئن شاركوا في عملية التصدي للمحتجين فإنهم لا يتحملون بالضرورة المسؤولية عن سقوط ضحايا بالقصرين باعتبار أن أعوان الأمن والحرس كانوا كذلك موجودين أثناء المواجهات مع المحتجين و أكد على أنه لم يعط أية تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وهو غير مسؤول عن مقتل الشهداء. كما استنطقت المحكمة مساء أمس لطفي الزواوي المدير العام للأمن العمومي سابقا والذي أنكر كذلك التهم المنسوبة اليه وذكر أن أعوان الأمن تصرفوا حسب الوضع الميداني الذي كانوا متواجدين به مؤكدا أنه لم يعطهم أية تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.