أعلن أول أمس وسيم حرب رئيس "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" عن اطلاق المبادرة العربية لدعم حكم القانون.. والتي من المنتظر ان ينتظم المنتدى الدولى الأول لها أواخر شهر سبتمبر القادم بمشاركة منظمات دولية وعربية.. وتهدف المبادرة حسب ما صرح عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الى تجميع المجهودات الهادفة الى إرساء الحكم الرشيد ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان إضافة الى تعزيز القدرات. واعتبر بن حسن ان التحدي الأكبر امام مبادرة حكم القانون في خدمة التنمية في المنطقة العربية هو توسيع مجال مفاهيم حقوق الانسان ودولة القانون..من المستوى المحدود والنخبوي الى المستوى الجماهيري الامر الذي من شانه ان يزيد في التاثير في صناع القرار.. وأضاف ان المبادرة ستعمل على انشاء مرصد عربي لحكم القانون يصدر تقارير دورية في المخالفات التي تسجل بشان حكم القانون ودسترة حقوق الانسان، الى جانب انشاء بوابة الكترونية ترصد ما يتناول حقوق الانسان في التشريعات والنصوص التنظيمية السارية المفعول في الدول العربية.. وبين اديب نعمة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (واحدة من 5 لجان تابعة للامم المتحدة) أنه من المهم جدا تجاوز المفهوم السائد لمنظمات المجتمع المدني المنبني على النقد وتطويره في اتجاه جعل المجتمع المدني شريك في حكم. واشار الى ان المنظمات الدولية سيكون لها الدور الداعم لشبكة مبادرة حكم القانون. يذكر ان شوقي الطبيب عميد المحامين قد اعلن في افتتاحه للندوة الصحفية عن نية انضمام الهيئة لشبكة المنظمات التي اطلقت المبادرة العربية لدعم حكم القانون والتي تتكون من منظمات حقوقية ومراكز دراسات عربية ممثلة عن 10 دول عربية وهي: الشريك الرئيسي المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ومن تونس المعهد العربي لحقوق الانسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومن الاردن مركز عدالة لحقوق الانسان، البحرين الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الانسان، من العراق جمعية العلوم السياسية في اقليم كردستان العراق ومنظمة النجدة الشعبية، ومن الكويت جمعية الخريجين وجمعية الشفافية الكويتية، ومن ليبيا المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان ومن المغرب مركز الدراسات الدستورية والسياسية ومن مصر المنظمة العربية لحقوق الانسان ومنتدى البدائل العربي للدراسات والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومن اليمن مركز المعلومات والتأهيل والمرصد اليمين لحقوق الانسان ومن لبنان اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة والمركز اللبناني لحكم القانون.