أعلن شوقي الطبيب إعتزام هيئة المحامين الالتحاق قريبا بالمبادرة العربيّة لدعم حكم القانون وذلك خلال الندوة الصحفيّة التي عقدت بدار المحامي لتقديم مبادرة «حكم القانون في خدمة التغيير والتنمية». و أعرب الطبيب عن أمله في أن يصبح بتونس حكم إنصاف يعمل على التغيير العادل مؤكّدا أنّ القوانين تمّ استغلالها سابقا لتسوية حسابات ولإقصاء المعارضين معتبرا انّ مبادرة حكم القانون حقوقيّة وهامّة وضروريّة في تونس. أمّا وسيم حرب ممثّل عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة فقد قال إنّ المبادرة كانت وليدة الحراك الشعبي الذي شهدته أغلب الدول العربيّة وأنها أحدثت بمقتضى تحالف ضمّ هيئات ومنظّمات من دول عربيّة أعلن عنه بداية شهر مارس المنقضي بلبنان مضيفا أنّها تحتوي العديد من البرامج والأنشطة التي من شأنها المساهمة في مسار البناء الديمقراطي في الدول العربيّة وضبطه وفق معايير حكم القانون والإدارة الرشيدة الشيء الذي يضمن «سيادة القانون» و«نزاهة القضاء» و«آليات سليمة للديمقراطيّة» مؤكّدا على انّه من الضروري إطلاق المبادرة لتكون مرصدا عربيا يساهم في عمليّة التغيير في تونس. كما أعلن حرب انّ المنتدى الأول لهذه المبادرة سيكون بتونس شهر سبتمبر القادم في مؤتمر تشارك فيه العديد من المنظّمات الدوليّة. من جهته أوضح عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عن عدم السماح بمحاولة ضرب القيم كانت إحدى الأهداف التي قامت من أجلها الثورة منوّها بدور المجتمع المدني في محاولته صياغة المراسيم لخدمة المصلحة العامّة مؤكّدا انّ المبادرة تعدّ مقترحا هامّا لضمان سير العدالة الإنتقاليّة وإصلاح القضاء والأمن والإعلام مشيرا إلى انّ المبادرة ستعمل على تجميع كلّ الموارد والخبرات لتوسيع دور حكم القانون واحترامه لأنّ هذا الأخير سيظلّ في خطر إذا ما اقتصر عمله على الإنتهاكات. أمّا أديب نعمة ممثّل اللجنة الإقتصاديّة والإجتماعيّة لدول غربي آسيا فقد أكّد انّه يدعم المبادرة لأنّها ستعمل على نشر ثقافة الحقوق وتجاوز التفكير التقليدي وستشرّك القوى الرئيسيّة في المنطقة العربيّة كالحكومات والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ممّا سيمكّن من خلق فكر تشاركي بين مختلف الأطراف والمنظّمات الدوليّة ويساهم في إيصال التجربة إلى مصاف مساهمات مناطق أخرى في العالم على الصعيد المعرفي والحقوقي. الشيء نفسه أكّده عبد اللطيف الحنّاشي ممثّل عن الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أفاد انّ الرابطة انضمت إلى المبادرة لإيمانها بأبعاد هذا المشروع مضيفا انّ الإنضمام يؤكّد البعد العربي للرابطة واهتمامها بالقضايا العربيّة وسعيها الى تمكين الإنسان من حقوقه. كما أشار الحنّاشي إلى انّ الرابطة تعتبر نفسها عنصرا أساسيّا في المشروع وستدعمه ليكون ممثّلا وفاعلا في الساحة العربيّة لنشر المبادئ وترسيخها في إطار حكم القانون وانطلاقا من الممكن الذي تسعى الرابطة إلى تطويره. و للإشارة فإنّ المبادرة ستعمل على إنشاء مرصد عربي لحكم القانون وإنشاء بوابة إلكترونيّة لرصد كلّ ما يتناول حقوق الإنسان في التشريعات والنصوص التنظيميّة السارية المفعول في الدول العربيّة المعنيّة وعلى تعزيز القدرات لتحقيق الممارسات السليمة في مجالات الديمقراطيّة.