لضمان جو انتخابي سليم يسمح باجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ستكون كل الاطراف السياسية مطالبة بالابتعاد عن التخوين والشيطنة واللجوءالى العنف لمنع عقد عدد من الاحزاب لاجتماعاتهم، لكن وفي انتظار الاتفاق النهائي بشان موعد الانتخابات القادمة فانه لا يمكن الحديث عن اجراء اي انتخابات في جو تتسم احداثه بالتوتر وتبادل الاتهامات بين عدة اطراف و الذي يصل احيانا الى التصعيد اللامرغوب فيه في هذا الظرف بالذات.كما ان الرهانات الملقاة على عاتق حكومة علي لعريض تبدو جسيمة فهي مطالبة بتامين ما تبقى من المرحلة الانتقالية في امان وباخف الاضرار الا انها تجد نفسها بين سندان الاوضاع الاجتماعية المستعجلة التي تتطلب تدخلا عاجلا وسندان شروط صندوق النقد الدولي الذي كان المنفذ الاخير للحكومة. فاي سبيل لضمان بيئة انتخابية سليمة للحيلولة دون نشوب اي تشويه او ضرر او تعطيل لمسار الثورة التي لا تزال تنتظر تحقيق اوّل اهدافها؟. يتساءل الدكتور امين محفوظ الخبير في القانون الدستوري عما اذا كانت هناك ارادة سياسية فعلية وحقيقية لاجراء الانتخابات والسماح للشعب بممارسة حقه بدون اقصاء او استنقاص؟. ويقول في هذا الصدد:»يعمل المجلس التاسيسي في ظل غياب سلطة تراقبه او تعمل على الحد من تجاوزاته لتبقى بذلك الالية الوحيدة هي اللجوء الى الشارع او المجتمع المدني فالمرحلة تتطلب التوافقات والوفاق الذي لا يسمح بالتشريع للنظام القادم لانه لا وجود لجهاز يراقب دستورية اعمال المجلس ولان التشريع يمكن ان يكون بخلفيات سياسية وانتخابية ستفرز انتخابات غير مقبولة لذلك اعتقد انه وقبل الحديث عن الانتخابات وجب ايقاف نزيف التشريع الذي عادة ما يكون في مناخ عادي وليس في مرحلة انتقالية متقلبة. هناك خطابات متشنجة وتخوين ومحاولات اقصاء لبعض الاطراف وتكفير للبعض الاخر وان لم تجد من يصدها فان الحل سيكون في ايقافها عبر ثورة اخرى. فالحوار والنقاش والتركيز على الدستور فقط وقبول التعدد سبل لضمان مناخ انتخابي سليم». مبادرة رئاسية من جانبه يؤكد محمد نجيب الغربي القيادي في حزب حركة النهضة انه من الواجب الدربة على لعب دور المعارض الحقيقي الذي يعد اكبر سلطة رقابة على الاطراف الحاكمة والذي يمثل ضمير الامة وعينها وسمعها على حد تعبيره حيث قال :» على المعارض ان يكون قوة اقتراح دون انتقاد الاخر.لعل شعور الجميع بوجود ازمة دفع رئيس الجمهورية الى عقد لقاءات حوارية على 3 مراحل وقد سجلت بداياتها بغياب عدد من الاحزاب برعاية الحكومة والرئاسة ثم مرورا باشراف الاتحاد العام التونسي للشغل على المرحلة الثانية واخيرا يحسم الحوار تحت قبة المجلس التاسيسي، وبهذا الشكل يساهم الجميع في تحديد اجندا سياسية مشتركة لتونس. ومن المقرر ان يتم الاعلان عن هذه المباردة من قبل رئاسة الجمهورية خلال هذا الاسبوع.نحن نعول على وعي النخبة لاسياسية وكلنا تفاؤل للاهتداء الى مدونة سلوك تلزم كل الاطراف السياسية». الحسم قبل التنظير في المقابل يقول الاستاذ عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة وفاء في التاسيسي:» قبل الحديث عن اي مناخ انتخابي او موعد للانتخابات علينا اولا معالجة الحد الادنى من ملفات القضاء والامن. كما ان الدعوة الى الحوار ليس الية ديمقراطية مفروض اعتمادها في نظام يحترم نفسه لانها تكرس كالانتخابات والشفافية والحوكمة لان الديمقراطية تاتي بالمنافسة السلمية وقبول الاخر. عموما الحوار هو دعوة لبعض الاطراف الذين لا يملكون ما يقولون. نحن بحاجة الى برامج ذات موضوع تحمل اهدافا وتقدم حلولا اجرائية ولسنا بحاجة الى الية حوار تفضي الى برامج شكلية وليس عملا سياسيا».