من المعلوم ان النادي الصفاقسي قد عقب على قرار ملف شمس الدين الذوادي ولجأ إلى "الكناس" بعد ان كان قرار لجنة الاستئناف يقضي بتمكين النادي الصفاقسي من مبلغ 175 الف دينار منها 160 الف دينار محملة على اللاعب ونادي حمام الأنف فريقه و10 آلاف دينار يسددها اللاعب بمفرده والتي كان حصل عليها كتسبقة من النادي الصفاقسي عندما تعاقد معه.. وأكد الأستاذ عماد المسدي المسؤول بالهيئة المديرة السابقة والمتابعة للملف ان نصيب النادي الصفاقسي ليس 160 الف دينار بل 460 ألف دينار وذلك حسب الفصل 41 من كرة القدم المحترفة الذي يقضي بأن يكون التعويض حسبما كان يتقاضاه اللاعب، وبما أن العقد الذي أمضاه شمس الدين الذوادي مع نادي حمام الأنف بعد فسخ عقده مع النادي الصفاقسي يتضمن 460 ألف دينار كمستحقات طيلة مدة التعاقد فهذا المبلغ هو نصيب ال"سي. آس. آس.". من حمام الأنف إلى صفاقس ثم إلى حمام الأنف من جديد ويذكر أن شمس الدين الذوادي كان قد عاد إلى نادي حمام الأنف بعد أن أمضى عقدا مع النادي الصفاقسي وحصل على تسبقة مالية، ثم تعاقد من جديد مع "الهمهاما" مما طرح مشكلا في بداية الموسم وكثرت الاحترازات، ثم انتقل شمس الدين الذوادي للنجم الساحلي ورغم أنه لم يبرز ولم يظهر معه بالكيفية المطلوبة فقد وقع انتدابه في الترجي خلال "الميركاتو" الشتوي وانتفع اللاعب والنجم الساحلي من هذا الانتقال، مقابل ذلك قال الأستاذ عماد المسدي نادي حمام الأنف وشمس الدين الذوادي مطالبان بتسديد المبلغ المطلوب المقدر ب460 ألف دينار وفي حال عدم الامتثال لذلك فسيكون نادي حمام الأنف مهددا بالحرمان من الانتدابات، بينما سيقع تجميد نشاط اللاعب.. لننتظر قرار "الكناس" أما بخصوص مبلغ ال10 آلاف دينار (رغم عدم أهميته) فالمطلوب (حسب الأستاذ عماد المسدي) تنفيذ القرار على اللاعب ومطالبته بتسديد هذا المبلغ أو سيكون مهددا بايقاف النشاط مما يعرض الترجي للاحترازات.. الصفاقسية يتهددهم نفس مصير ملف السويح ويرى بعض الأطراف ملف شمس الدين الذوادي قد يلقى نفس مصير ملف اسكندر السويح حيث يطالب منذ سنوات ب500 ألف دينار لقاء انتقاله إلى الترجي.. وقد عرف هذا الملف أطوارا عديدة، جمد أغلب الأحيان ووقع تحريكه في مناسبات أخرى خاصة بعد مغادرة سليم شيبوب آنذاك لرئاسة الترجي.. إلى أن بلغ أروقة وزارة الرياضة باعتبار أن جل الهياكل الرياضية كانت عاجزة عن البت فيه وبقي إلى اليوم. ..المفاجأة في هذا الملف أطلقها عماد المسدي الذي أفاد بأن آخر معلومة تلقاها مفادها أن ملف إسكندر السويح اختفى في أروقة وزارة الرياضة قبل الثورة ولا يملك أي كان معلومة عنه رغم انه (قبل الثورة طبعا) وقعت احالته على اللجنة المالية بالوزارة لاحتساب المبالغ.. هذه المعلومة تم اكتشافها بعد الثورة طبعا، لكن السؤال المطروح، ألا توجد نظائر لهذا الملف لدى باقي الهياكل التي نظرت فيه سابقا؟ اجابة عماد المسدي، كانت بدورها مفاجأة مدوية وهي أنه لا توجد (حسب ما استقاه من معلومات) أية نسخة للملف، وأن كل المستندات حولت برمتها لوزارة الرياضة بدعوى الفصل فيها.