مازالت تصريحات النائب المنجي الرحوي بشأن حصول النواب على آلاف الدنانير تلقي بظلالها على المجلس الوطني التأسيسي، وعلى غير العادة لم يتطرق العديد من النواب في الكلمات التي طلبوها أمس بعد انتهاء الجلسة العامة على معنى أحكام الفصل89 من النظام الداخلي، لمشاغل متساكني جهاتهم، بل كان الرحوي محور اهتمامهم، إذ طالب النائب الطاهر هميلة أمس خلال الجلسة العامة بصياغة ميثاق شرف بين النواب يؤدّب بمقتضاه كل نائب لا يحترمه. وبين أنه لا يعقل أن يتهم النواب بالسرقة وخيانة الوطن. كما دعا رئاسة المجلس إلى اصدار بيان مكتوب يوضح للرأي العام الحقيقة كاملة. وهو نفس ما طالب به النائب المولدي الزيدي "حتى لا يوصف النواب بالسراق". وندد النائب عبد العزيز شعبان بشدة بتصريحات الرحوي واتهمه بالكذب وقال انها مغالطات مقصود بها نواب كتلة حركة النهضة وأضاف:"حمى الله المجلس من كيد الكائدين من داخله وخارجه" وذكر النائب البشير النفزي ان الرحوي"شوه المجلس ومارس مستوى من الشعبوية لا يطاق لكن ردود النواب عليه لا تبث للأسف مباشرة في التلفزة كما هو الحال بالنسبة للجلسة العامة". وطالبت النائبة يمينة الزغلامي بتخصيص جزء من الجلسة العامة للرد على ما وصفته بكذب وافتراء الرحوي وذكر النائب الناجي الغرسلي أن الرحوي، ووصفه ب"سي الشعبوي" جرّاء تصرّف شعبوي جعل النواب في صورة سيئة. وبين النواب أن الرحوي واصل انتهاج أسلوب المغالطة بالتصريح لوسائل الاعلام ان لجنة التشريع العام تراجعت عن المفعول الرجعي لمشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي.. وفي المقابل أكد الرحوي ل"الصباح" مرة أخرى هذا الأمر وقال إنه تجاوز هذا الموضوع إلى ما هو أهم بكثير على غرار مسألة صندوق النقد الدولي وموضوع العدالة الانتقالية ومشروع الدستور والتجاوزات التي قامت بها هيئة التنسيق والصياغة.. وبشأن منح النواب بين أن ما أراده تحقق فمشروع القانون لن يمر في الخفاء كما أريد منه، والفصل الثامن لن يمر كما هو في المشروع. وينص هذا الفصل على:" تضبط بقرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنح والتعويضات لفائدة الأعضاء وله السلطة التقديرية في ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية ونخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع التعويضات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. يجوز أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر2011 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قانون المالية.