باشرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير النظر في أحداث حرق مركز الشرطة بمدينة الشابة نهاية العام الفارط التي شملت الأبحاث فيها أربعة شبان اثنان منهم بحالة إيقاف والبقية بحالة فرار وجهت اليهم تهم اضرام النار عمدا بمحل معد للسكنى والسرقة في حالة هيجان وقررت تأجيلها إلى شهر ماي القادم، كما رفضت المحكمة مطالب الافراج عن الموقوفين في القضية. وكان منطلق الأبحاث في القضية خلال شهر ديسمبر 2012 اثر نشوب معركة بين ثلاثة أشخاص في أعقاب جلسة خمرية على شاطئ مدينة الشابة أقدم على إثرها أحدهم على طعن شخصين بواسطة آلة حادة في البطن واليد مما استوجب نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما. وقد تمكن أعوان مركز الشرطة بالشابة من إيقاف المعتدي، ولكن يوم الحادثة تجمعت مجموعة من أهالي وجيران المتضررين والمتعاطفين معهما أمام مركز الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوف لأخذ حقهم والقصاص منه ورشقوا مركز الأمن بالحجارة وبزجاجات «المولوتوف» مما أجبر الوحدات الأمنية على التصدي لهم وتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع ثم نقل المتهم إلى غرفة الاحتفاظ بمنطقة الأمن الوطني بالمهدية، قبل أن يتعرض مركز الشرطة للحرق.