◄ تأكيد على استشراء الفساد في الديوانة ومينائي رادس وحلق الوادي - بخمسة نواب فقط انطلقت أشغال لجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد الملتئمة صباح أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو بعد غياب دام ثلاثة أشهر كاملة. وكانت تصريحات النائب المنجي الرحوي حول منح النواب وامتيازاتهم الواردة في مشروع القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي، موضوع مداخلات بعضهم، وقالوا إن الرحوي "شوّه النواب كثيرا، وإن صورتهم اهتزت لدى من انتخبوهم، وإنهم أصبحوا ينعتون باللصوص، وطالبوا رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالخروج إلى الرأي العام وتوضيح ملابسات هذه القضية واعتبروا صمت مكتب المجلس تخاذلا..". وفي المقابل قال رفيق التليلي المقرر المساعد للجنة :"رب ضارة نافعة"، وبين أنه لا يعرف إلى حد الآن كم يقبض رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبته الأولى ونائبه الثاني شهريا، وهل يحصل رئيس المجلس حقا على وصولات بنزين بكميات مهولة وماذا يفعل بها كلها؟ وهل تحصل محرزية العبيدي حقا على أجرها بالعملة الصعبة وهل توجد ملفات فساد فعلا في المجلس؟".. أما صلاح الدين الزحاف رئيس اللجنة، فبين أن رئيس المجلس مدعو أيضا لتوضيح المعلومات المتعلقة بالنواب الذين حصلوا على أجرين، وقاطعته النائبة نورة بن حسن للدفاع عن وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي وقالت إن ما روج من معلومات مفادها حصولها على أجرين غير صحيح لأنها ليست نائبة بالمجلس. وفي ما يتعلق بتصريحات الرحوي، أوضح الزحاف للنواب أنه شاهد هذه التصريحات وهي لم تتعلق بالزيادات في الأجور بل بمشروع القانون المنظم لعمل المجلس والذي بفضل مفعوله الرجعي سيمكن النواب من استرجاع مبالغ منحة السكن والتنقل التي لم يحصلوا عليها طيلة الأشهر الماضية. وبين أنه كان من المفترض أن يخرج رئيس المجلس ليقدم للإعلام توضيحات ضافية حول مقدار الأموال التي كان يصرفها المجلس على تسديد نفقات سكن النواب في النزل، ومقارنتها بمبلغ منح السكن التي منحت إليهم بعد خروجهم من النزل، وكيف أن مبلغ ال 2200 دينار الذي يقبضه النائب شهريا لا يكفيه لتسديد نفقات أسرته التي تقيم في جهته، وتلبية مصاريف اكتراء مسكن في العاصمة. ودفع كلامه هذا، النائبة عائشة الذوادي إلى التحسر على قبول النواب الخروج من النزل. وأضاف الزّحاف إن كان هناك ملف فساد مالي في المجلس الوطني التأسيسي، فيمكن للجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد أن تتابعه وتحيله للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وإلى جانب موضوع المنح أكد نواب اللجنة استشراء الفساد في الديوانة وفي ميناء رادس وميناء حلق الوادي وفي مطبعة التجمع المنحل، وانتقد مقررها نجيب مراد غيابات النواب، وبين أنه بادر بالقيام بزيارات ميدانية لعديد الأماكن، واكتشف فيها خورا كبيرا، وأضاف أنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بزيارات مكثفة للاطلاع عن كثب على ما يدور في المؤسسات وكشف ملفات الفساد. وفي المقابل لاحظ بقية النواب أن غياباتهم مبررة وتعود لمشاركاتهم في أشغال لجان أخرى تلتئم في نفس التوقيت.. وتقرر خلال هذا الاجتماع تنظيم جلسات أسبوعية حتى لفترات وجيزة، وعقد لقاءات للاستماع إلى محافظ البنك المركزي ووزير المالية ولجان المصادرة واسترجاع الاموال المنهوبة والتصرف. والاسراع في سن قانون يسمح برفع السرية عن المعلومات البنكية وفسر النواب أنه سبق لهم زيارة بنوك، لكنهم لم يحصلوا على المعلومة بتعلة سريتها.
