بلغ مشروع مراجعة كراس الشروط الخاص بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية طور لمساته الأخيرة. وتتجه جل المؤشرات التي توفّرت "للصباح" نحو العمل على إضفاء شفافية أكبرفي مستوى المقاييس المزمع اعتمادها مستقبلا بما يقطع مع ضبابية وغموض آليات التسويغ السابقة، وما استتبعها من سوء تصرف وعدم احترام لبنود كراس الشروط . استوجب التدخل باسقاط الحق عن عشرات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الفلاحية وإعادتها "مؤقتا" إلى ديوان الأراضي الدولية إلى حين استكمال التعديل المقترح على الكراس المنظم لاستغلال هذه الأراضي. وعلى أهمية مقترحات التعديل المطروحة صلب اللجنة المتعددة الأطراف المنكبة على دراسة الملف تشير المعطيات المتوفرة لدينا إلى أنه لا مجال للتراجع عن مبدأ التسويغ لهذه الأراضي في تطابق واضح مع ما جاء به قانون1995الذي ألغى صيغة التفويت وقنّن مهلة التسويغ. أما بالنسبة لمقترحات التعديلات التي أوشكت على استكمال النظر فيها وقد يتم اقرارها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة أفادت مصادر مطلعة أن محاور المراجعة اتجهت أساسا نحو إنجاز كراس شروط يتوفر على أكثر ضمانات في ما يتعلق بالمتابعة والمراقبة لمدى احترام الشروط المنصوص عليها . وفي إطار الشفافية سيتم وضع كافة البيانات المتعلقة بمقاييس اختيار الباعثين على ذمة الجميع. وينتظر أن تضمن المقاييس المعدلة بكراس الشروط. وترمي المقاييس عموما إلى اختيار الأنسب مع طلب ضمانات للقدرة التمويلية. علاوة على تعزيز عنصر الطاقة التشغيلية للضيعات الفلاحية واعتماد مقومات حسن التصرف.وستؤخذ هذه المعايير بالإعتبار ضمن شبكة المقاييس. وحتى تكون الضيعة عنصرا مشعا على محيطها ولا يتقوقع نشاطها ضمن حدودها الجغرافية ينتظر أن يكون هناك تحفيز او مراعاة أكبر للمشاريع التي تهدف إلى تكريس الإنفتاح الإقتصادي للمؤسسة الفلاحية.هذا إلى جانب أن يكون المشروع مسايرا لبرامج وسياسات الدولة التنموية في القطاع الفلاحي. وكانت جلسة عمل جمعت وزيري الفلاحة وأملاك الدولة انتظمت مؤخرا لمتابعة النظر في مشروع كراس الشروط ومقاييس اختيار الباعثين. من جانبها قدمت المنظمة الفلاحية تصوراتها ومقترحاتها للتعديلات التي تعتبرها مناسبة لضمان نجاح واستمرارية شركات الإحياء والتنمية الفلاحية لدى عقدها جلسة عمل مع وزير أ ملاك الدولة والشؤون العقارية.