أكد الحبيب الجمني كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة ل«التونسية»أن كراس الشروط المنظم لتسوية مسألة الأراضي الدولية في شكل شركات إحياء خضع إلى مراجعة جذرية منذ شهر جانفي 2012 في نطاق لجنة شكلت لهذا الغرض وذلك بالإستناد على النقائص العديدة التي وجدت في التجربة السابقة والتي دامت 20 سنة. وأكد انه ومن خلال التقييم الذي تناول التجربة السابقة تبين أن معظم الشركات التي كانت موجودة لم تحقق الأهداف المرجوة منها. وبيّن أنه سيتم استغلال أراضي الدولة من قبل متدخلين أجانب وتونسيين وأنه لذلك كان لا بد من مراجعة عدة شروط تعاقدية وأخرى إنمائية لضمان إحكام الإستغلال في المرحلة القادمة خاصة في ما يتعلق بالتشغيل وتحقيق التنمية الجهوية لأن هذه المشاريع لا بد لها أن تساهم في تنمية محيطها الإجتماعي والإقتصادي المتواجد أساسا في الأرياف والتي تشتكي من أعلى نسب بطالة لا سيما من طرف أصحاب الشهائد العليا. وأكد كاتب الدولة أن كل هذه النقائص تم تلافيها في كراس الشروط الجديد وأنه تمّ التنصيص بوضوح على أن تسويغ الاراضي يجب أن يخدم الأهداف السابق ذكرها. وانه بذلك لن يكون للمستثمر مستقبلا الحرية التامة في التصرف في الأراضي المسوغة وسيكون مراقبا مراقبة شديدة من قبل مصالح وزارة الفلاحة وأملاك الدولة.و أضاف محدثنا انه يتعين على المتسوغين الجدد إحكام استغلال الموارد وفق برنامج تنمية يثمن هذه الموارد وبين أن هناك توجيهات خاصة بكل ضيعة تحددها وزارة الفلاحة في هذا الصدد. وأكد كاتب الدولة أن هذه الضيعات ستكون في شكل مؤسسات اقتصادية لا تقل أهمية عن المؤسسات الصناعية او التجارية من حيث حجم الإستثمار والتصرف وانه لا بد أن تكون بها إدارة قائمة الذات تقودها كفاءات فنية مختصة. مشير الى أن هذا الأمر سيفتح باب تشغيل أكبر عدد من أصحاب الشهائد العليا خاصة في المجال الفلاحي. وأنه لابد لكل ضيعة من تشغيل ما بين 5 و20 مهندسا فلاحيا. وأضاف كاتب الدولة أن السبب الرئيسي في فشل التجارب السابقة التعويل على يد عاملة غير مختصة. وصرح محدثنا أن هناك 273 ضيعة مسوغة من قبل الدولة في شكل شركات استرجع منها 92 ضيعة وهي المعنية الآن بكراس الشروط الجديدة وانها وضعت وقتيا تحت تصرف ديوان أراضي الدولة في انتظار استكمال كراس الشروط الجديدة وإسناد اللزمات. ملاحظا أنه سيتم التفويت في هذه الأراضي بالكراء على شكل دفعات وأن الدفعة الأولى ستكون من 40 ضيعة. وختم محدثنا أن الكراس الجديد الآن في أيادي وزارة أملاك الدولة لتدلي بملاحظاتها عليه وانه سينشر في العشر أيام الأخيرة من شهر ماي القادم.