يحتفل العمال اليوم في تونس بعيدهم الثالث بعد الثورة في مناخ يتسم بالاحتقان السياسي والاجتماعي وعدم وضوح الرؤية إضافة إلى التهاب الأسعار وتآكل المقدرة الشرائية والإحساس بعدم الأمن على النفس وموقع الشغل. وفي الواقع فإن «كوكتيلا» من العوامل المتشابكة المتداخلة تقف وراء هذا الوضع «الاستثنائي» بكل المقاييس مما يجعل تحميل وزره على طرف دون آخر موغلا في التحامل والتجنيّ. فقد تردّدت كثيرا بعد انتصاب المجلس التأسيسي وتشكيل أول حكومة منتخبة إثر الثورة كلمتا الوفاق والتوافق ولكنهما بقيتا في طور الشعار دون أي مضمون سواء في خصوص علاقات مختلف مكونات الطيف السياسي من أحزاب حاكمة ومعارضة ببعضها أو في خصوص علاقة أهم منظمة عمالية في البلاد أي اتحاد الشغل مع الأحزاب الحاكمة وفي مقدمتها النهضة. وهو ما جعل العلاقة بين الطرفين تراوح بين «الهدوء الحذر» تارة وبين التشنج والتصعيد أطوارا. وهو وضع غير صحي ويستبطن أخطارا جسيمة على مستقبل البلاد القريب الذي سيؤسس لمستقبلها البعيد المدى في ظرف تعيش فيه تهديدات إرهابية جدية على سلامة ترابها وحتى وحدته. وللأسف فإن مواضيع الاحتقان في علاقة الطرفين تكاد تكون لا حصر لها حاليا فمن الخلاف حول تحديد المسؤولية في أحداث العنف يوم 4 ديسمبر الماضي خلال الاحتفال بذكرى مصرع حشاد، إلى اختلاف الرؤى حول تنظيم الحوار الوطني مرورا بتقييد حقّ الإضراب وعدم دسترة هذا الحق في الدستور المرتقب. إن الطرفين مدعوان اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في اكساب شعاري الوفاق والتوافق مضمونهما العميق. فبلادنا لم تعد تحتمل المزيد من الهزات وإن جو الاحتقان الحالي الذي يشل إلى حد بعيد فاعلية عمل دواليب الدولة ويحول دون إرساء مناخ مناسب للتطارح في أهم التحديات والمشاكل التي تواجه البلاد اليوم يعقد تلك الموروثة عن العهد البائد بدليل استشراء الفساد والمحسوبية وتصاعد نسق التهريب والاحتكار والغش، وتراكم النتائج السلبية للاقتصاد مما ينذر بمزيد من الفقر والبطالة والأزمات الاجتماعية. إن السلطة وفي مقدمتها النهضة الماسكة الحقيقية بدواليب الحكم مدعوة إلى القيام بخطوات ملموسة في مجال التقارب، من بينها التخلي عن كل ما يشير من قريب أو بعيد إلى إرادة تغيير نمط عيش التونسيين و»التمكّن» من مفاصل الدولة، بل عن كل ما يمكن حتى أن يوحي بذلك، وأيضا عن كل ما يمكن أن يفهم منه إرادة ظاهرة أو خفية لتحجيم دور الاتحاد. كما أن الاتحاد نفسه مدعو على مراجعة دوره وتمشيه في مثل هذه المرحلة الدقيقة، وعدم حبس نفسه في قوالب المطلبية البحتة والتفكير القطاعي الضيق. فالعمل النقابي حولنا في العالم عاش تحولات عميقة في العقود الثلاثة الأخيرة بحيث أصبح أميل إلى تبني مواقف تكون فيها آلة الإنتاج برمّتها جزءا متناغما وفق عقد اجتماعي لا يقوم على الصراع بل على التكامل بين رأس المال والمؤجر والأجير حول أداة العمل. ولئن الوضع الحالي للاقتصاد يفرض عليه الاستماع إلى مشاغل منظوريه وتبنى قضاياهم، فإنه يفرض عليه في نفس الوقت إلى تجنب كل ما يمكن أن يضر بالاقتصاد الوطني أي في كلمة أخرى أن يحمي منظوريه أيضا ضد أنفسهم بعدم تبني التحركات أو المطالب المشطة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد وبالتالي البلاد كما يحتم عليه وطنيا وأخلاقيا تبني الدفاع عن ثقافة العمل وقيمته وغرس ثقافة الواجب جنبا إلى جنب مع ثقافة المطالبة بالحقوق. إن الاتحاد كان له في مختلف الفترات المفصلية من تاريخنا دور حاسم لا ينكر سواء زمن الاستعمار أو في أواخر الحقبة الدكتاتورية الأخيرة وهو جدير بأن يواصل تحمل مثل هذا الدور ولكن دون الاصطفاف وراء أي طرف سياسي وألا يبقى إلى ما لا نهاية له حبيس صورة نمطية للنضال النقابي عفا عليها الزمان بفعل التحولات في العلاقات الاجتماعية في (العالم، وبفعل الثورة في الداخل) للنضال النقابي، الذي يجب أن يغدو تشاركيّا أكثر منه صداميّا مطلبيا.
