هل تراجعت أسعارالخضروالغلال بعد قرار وزيرالتجارة القاضي بتخفيض بعضها؟ ذلك هوالسؤال الذي لم يجد له المواطن في المدن والقرى وداخل الأسواق اليومية والأسبوعية جوابا مقنعا بعد أن شعر أن القرارات الرسمية لم تجد آذانا صاغية، وتواصلت عمليات الترفيع في الأسعارلكافة المواد الاستهلاكية الأساسية. ففي جرد بسيط لأسعارهذه المواد المتداولة في السوق إلى غاية يوم أمس نلاحظ أن أسعارجملة المواد مازالت جنونيّة، وأن شيئا لم يتغير، حيث إن سعرالبطاطا مازال بين 1000 و1200 مليم؛ والفلفل مازالت أسعاره تتراوح حسب أنواعه بين 1800 و3500 مليم؛ والسفنارية والبصل الأخضراستقرت أسعارهما في حدود 900 مليم، والجلبانة مازات أسعارها في حدود 1500 إلى 2000 مليم والفول الأخضر لم تشهد أسعاره أي استقرارومازال يروج ب 800 إلى دينار؛ رغم أن إنتاجه متوفرخاصة بدخول أنواعه البعلية مرحلة الترويج. هذه المظاهرالتي مازالت تسيطرعلى نشاط السوق يقف وراءها مجمل الدخلاء والوسطاء الذين لا همّ لهم سوى الربح الوفيرإذا ما لاحظنا أن أسعارهم المعتمدة لا تمتّ بصلة إلى الأسعارالتي يبيع بها الفلاح في أسواق الجملة، بل إنّهم باتوا يحدّدون أسعارالبيع بالتفصيل كما شاؤوا، ولا أسعارمرجعيّة يمكن اعتمادها لمحاسبتهم. والأغرب من كل هذا أن أولئك التجارركّزوا أسواق موازية للخضر والغلال، يختلط فيها الحابل بالنابل وتتداخل فيها الأسعارولا تراقب فيها الموازين، وهوما يجعل المواطن عرضة لتلاعبهم، في غياب المراقبة البلدية والاقتصادية، وفي تغول بعضهم وترهيبهم للمواطنين داخل تلك الأسواق من خلال الشاحنات التي انتصب أصحابها داخل شوارع المدن والساحات العمومية وفي مداخل الأحياء وغيرها من الأماكن القريبة من المواطنين. هذا الواقع الغريب من مظاهرعرض المواد الاستهلاكية بشكل فوضوي وعشوائي نلمسه داخل المدن الكبرى وفي المناطق الداخلية حيث تنتصب الأسواق الأسبوعية، وهوالمجال الأول في تأجيج الأسعاروالتلاعب بها وفرضها على المستهلك الذي ما عاد قادرا على مواجهتها. وفي عملية حسابيّة بسيطة أصبحت تكاليف " القفّة الأسبوعيّة" لعائلة تتركب من 5 أفراد لا تقل قيمتها عن 25 دينارا وذلك بخصوص شراء الخضر وبعض الغلال فقط . فما بالك إن أضفنا إليها شيئا من اللحوم الحمراء أو لبيضاء أوالسمك؟، فإن تكلفة " القفة" ستصل ألى 40 أو 50 دينارا في أدنى الحالات. أن المواطن أصبح يكتفي اليوم وهو يجول في السوق بالنظرإلى اللحوم دون شرائها، كما أنه بات لا يفكرفي شراء أنواع السمك المعروض وقلّ أن يتحايل على نفسه لاقتناء شيء من السمك الأزرق الذي يبقى في كل الحالات الأقرب إلى إمكانياته. فإلى متى سيتواصل هذا الضّغط على المواطن ؟ وكيف يمكن حلّ هذه المعضلة الاقتصادية العامة التي كلما مرّت الأيام ازدادت تعقيدا وضغطا على المقدرة الشرائية في كافة أنحاء البلاد؟