تونس الصباح: بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية خلال الشهرين الفارطين من السنة الحالية ما يناهز 5،614 مليون دينار مسجلا نموا ب52% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية حسب وكالة النهوض بالصناعة ودفع نسق الاستثمارات المنجزة في الصناعات المعملية كل من قطاع الصناعات الغذائية والميكانيك والكهرباء ومواد البناء والخزف والبلور الذين سجلوا نموا في حجم الاستثمارات المنجزة بها بنسب متفاوتة على التوالي ب105% و8،18% و388% الى نحو 194 مليون دينار و9،61 مليون دينار و2،177 مليون دينار وذلك خلال الشهرين الفارطين مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات المختلفة تراجعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب56% الى نحو 5،23 مليون دينار و80% الى نحو 7،0 مليون دينار و8،48% الى نحو 6،39 مليون دينار. وعلى صعيد الانظمة ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها في المشاريع المصدرة كليا خلال شهري جانفي وفيفري الفارطين بنسبة 7،48% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل الى نحو 267 مليون دينار. بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها في المشاريع المنضوية تحت النظام العام نحو 4،347 مليون دينار خلال جانفي وفيفري الماضيين مقابل 2،271 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبالنسبة لحجم الاستثمارات المصرح بها ذات مساهمة اجنبية فقد بلغت 3،278 مليون دينار مقابل 2،177 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. تراجع... اما المشاريع ذات رأس مال مشترك المصرح بها خلال الفترة المتراوحة بين جانفي وفيفري من السنة الحالية فقد سجلت نسبة تراجع ب6،15% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية لتصل الى نحو 8،49 مليون دينار في حين سجلت الاستثمارات ذات رأس مال اجنبي نموا ب3،93% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية لتصل الى نحو 5،228 مليون دينار. وتجدر الاشارة في هذا الاطار ان نسبة انجاز الاستثمارات المصرح بها على مدى اربع سنوات تبلغ 9،44% حسب دراسة متابعة المشاريع المعملية المصرح بها والصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة. وانطلاقا من ذات الدراسة تستأثر مشاريع التوسعة بنسبة هامة من الانجاز تبلغ 80% اما المشاريع المحدثة فهي تسجل 5،48% من نسبة الانجاز. كذلك على مستوى حجم استثمارات مشاريع التوسعة المصرح بها فقد سجلت نسبة هامة مقارنة بالمشاريع المحدثة حيث بلغت 7،67% مقابل 9،29% للاستثمارات المحدثة. وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات في المشاريع الموجهة كليا للتصدير فهي تسجل أقل نسبة من الاستثمارات في المشاريع المنضوية تحت النظام العام.
