تونس الصباح: بلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المعملية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية ما يناهز 07،1 مليار دينار مسجلا نموا ب50% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية حسب الارقام الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة. وساهم في دفع الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية كل من قطاع الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والخزف والبلور وصناعة الميكانيك والكهرباء الذين سجلوا نموا في حجم الاستثمارات المصرح بها بنسب متفاوتة على التوالي ب6،73% و9،232% و4،54% الى نحو 9،290 مليون دينار و7،250 مليون دينار و9،147 مليون دينار وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى غاية موفى افريل من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية والصناعات المختلفة تراجعا خلال الثلث الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب6،1% الى نحو 5،103 مليون دينار و9،84% الى ما يناهز 4،1 مليون دينار و9،17% الى ما يقدر ب5،120 مليون دينار. وعلى صعيد الانظمة ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها في المشاريع المصدرة كليا خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية بنسبة 9،98% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل الى نحو 8،454 مليون دينار. بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها خلال ذات الفترة في المشاريع المنضوية تحت النظام العام 6،619 مليون دينار اي بتسجيل نمو ب1،27% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. استثمارات ذات مساهمة اجنبية حققت الاستثمارات ذات مساهمة اجنبية المصرح بها في الثلث الاول من العام نموا ب73% لتبلغ 2،496 مليون دينار بفضل ما سجلته الاستثمارات المصرح بها ذات رأس مال اجنبي في ذات الفترة من ازتفاع في حجمها مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت نسبة نموها 95% لتبلغ نحو 6،357 مليون دينار اما في ما يخص الاستثمارات المصرح بها ذات رأس مال مشترك فقد ناهزت عن 6،138 مليون دينار اي بتحقيق نسبة نمو ب1،33% مقارنة بالاشهر الاربعة الاولى من السنة الماضية. وللتذكير في هذا الاطار ان نسبة انجاز الاستثمارات المصرح بها على مدى اربع سنوات تبلغ 9،44% حسب دراسة متابعة المشاريع المعملية المصرح بها والصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة. ومن منطلق ذات الدراسة تحظى مشاريع التوسعة بنسبة هامة من الانجاز تبلغ 80% اما المشاريع المحدثة فهي تسجل 5،48% من نسبة الانجاز. ايضا على مستوى حجم استثمارات مشاريع التوسعة المصرح بها فقد سجلت نسبة هامة مقارنة بالمشاريع المحدثة حيث بلغت 7،67% مقابل 9،29% للاستثمارات المحدثة. وفي ما يتعلق بحجم الاستثمارات في المشاريع الموجهة كليا للتصدير فهي تسجل اقل نسبة من الاستثمارات في المشاريع المنضوية تحت النظام العام.
