استأنفت أمس جلسات الحوار الوطني برئاسة الجمهورية بمشاركة الحزب الجمهوري الذي كان قد قاطع منذ ما يقارب يومين جلسات الحوار. ويبدو أن عودة الجمهوري للجلوس مجددا على طاولة الحوار مرده التوصل إلى بوادر اتفاق بين حركة النهضة والجمهوري أولا بشان طبيعة النظام السياسي للبلاد وثانيا الوصول إلى اتفاق بشأن توزيع الصلاحيات بين رئيسي الحكومة والجمهورية. واعتبر سعيد العايدي القيادي في الحزب الجمهوري في تصريح ل"الصباح" أن هنالك نقاط خلافية أخرى باستثناء النظام السياسي للبلاد على غرار التصدي لمظاهر العنف والوضع الامني للبلاد أما فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم ذكر العايدي أن جل الأحزاب تطالب بنظام رئاسي معدل مشيرا إلى انه يبدو أن حركة النهضة قد قدمت ضمانات بما يكفل تواصل الحوار في هذا الشأن.وأكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي أن الجمهوري قرر العودة أمس إلى جلسات الحوار وذلك عقب حوار تمهيدي مع حركة النهضة من شانه أن يتجاوز الخلاف الحاصل بشان النظام السياسي المقبل للبلاد. وأكدت في نفس السياق عدم التوصل إلى اتفاق في الحوار التمهيدي الذي التأم أول أمس بين الحزبين. من جهة أخرى أكد القيادي في حركة نداء تونس محمد الأزهر العكرمي ل"الصباح" أن نداء تونس متمسك بموقفه القاضي بمقاطعة جلسات الحوار وذلك جراء تغيب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الحوارولا نية له للتراجع عن ذلك. كما صرح مولدي الرياحي المكلف بالاتصال بالحوار الوطني أن التوافقات التي ستتوصل إليها الأحزاب المشاركة في الحوار سيقع عرضها في مرحلة أولى على بقية الأحزاب ومكونات المجتمع المدني خلال الحوار الوطني الذي يترأسه الاتحاد وفي مرحلة ثانية على المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى انه تم التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المشاركة على اعتماد نظام سياسي مختلط. يذكر أن جلسات الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية الملتئمة عشية أمس كانت بحضور أحزاب الترويكا الثلاثة النهضة والمؤتمر والتكتل والتحالف الديمقراطي فضلا عن حزبي الجمهوري والأمان.
