«الإعلام» الصادر عن الكتابة العامة محاولة لإيهام أعوان الوزارة بتقدّم المفاوضات أكد حامد بن ابراهيم كاتب عام النقابة الاساسية لوزارة الشؤون الخارجية في تصريح ل"الصباح" ان الدخول في اضراب يوم 8 ماي مازال قائما في صورة عدم الاستجابة لمطالب اعوان وموظفي الوزارة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وقال بن ابراهيم :" رغم الاستبشار بتعيين الجرندي على اعتبار أنه من ابناء المهنة و الوزارة الا انه والى حد الان لم يقع تغيير طريقة التسيير في الوزارة وباستثناء بعض الحالات البسيطة المتعلقة بالموظفين التى تم التعامل معها بايجابية لكن في المقابل تبقى اغلب المسائل الجوهرية مفتوحة مثل موضوع المستشارين الذين عينهم الوزير السابق رفيق عبد السلام وعدم تغيير الطاقم الاداري بالاضافة الى ان العديد من المسائل والملفات التي تم ابرام اتفاقيات بين الطرف النقابي و الاداري بخصوصها لم يقع تفعيلها". واوضح بن ابراهيم ان التسميات في الوزارة تتم بطريقة فيها تكتم وضبابية فضلا عن عدم تشريك الطرف النقابي في العديد من الملفات ،مما زاد في احتقان الوضع في الوزارة و ادى الى فقد الثقة في التعامل مع الطرف الاداري على حد تعبيره. واضاف ان الدخول في اضراب يوم 8 ماي مازال قائما باعتبار ان الطرف الاداري مازال متمسكا بعدم القبول بالتفاوض مع النقابة في الملفات العالقة موضحا في نفس السياق استعداد النقابة للتفاوض مع سلطة الإشراف لإيجاد حلول لمختلف هذه المطالب. وأشار بن ابراهيم ان النقابة عقدت جلسة تفاوض مع وزير الشؤون الخارجية، وشهدت المفاوضات في مرحلة سابقة تقدما نسبيا في بعض المواضيع واهمها اصدار النظام الاساسي المتعلق بالوزارة الا ان اهم نقطة متعلقة بمهنية القطاع لم يقع النظر فيها. وقال :" طالبنا بحيادية القطاع وان تكون مهنيته مطلقة مع الابتعاد عن التسميات السياسية". كما عبّر كاتب عام النقابة عن استغرابه من المماطلة في دراسة الملفات وتعطل المفاوضات مما يؤكد -حسب قوله - وجود نية واضحة للتملص من الاتفاقات المبرمة مع النقابة الأساسية والايفاء بتعهدات وزير الشؤون الخارجية خاصة في ملف الترقيات. اعلام الكتابة العامة غير «موقع» وبخصوص ما تضمنه اعلام الكتابة العامة للوزراة من اجراءات وقرارت قال كاتب عام النقابة الاساسية لوزارة الشؤون الخارجية ان الاعلام الصادر عن الكتابة العامة لا يحمل توقيعا، وباستثناء بعض النقاط القليلة الايجابية التى تضمنها فإن اغلب ما ذكر فيه لا يعكس حقيقة الوضع التفاوضي ،كما ان الاعلام غابت فيه ابرز المعطيات الخاصة بأهم القضايا وخاصة موضوع تحييد الوزارة سواء بانهاء الحاق المستشارين الذين يواصلون تعطيل التسيير ويتمسكون بتنفيذ العقوبات والتوجهات التي رسموها للوزارة خلال فترة تولي الوزير السابق أو بالاجابة على مطالب السلك بالتضمين التشريعي لمهنية القطاع فضلاعن النقاط الاخرى المتعلقة بالوضع الاجتماعي وظروف العمل وملفات التأديب المبطنة للاطارات والاعوان. وفيما يتعلق بوضعية رؤساء البعثات الديبلوماسية اكد بن ابراهيم ان الطرف الإداري يصر على اعتبار أن دعوة كل رؤساء البعثات الى تونس قد تمت في اطار الحركة السنوية في تبنّ واضح لقرارات الوزير السابق ومستشاريه وتزكيتها بتجاهل الجانب التأديبي المبطن الذي ميز أغلب الحالات مع الحرمان من الاطلاع على محتوى الملفات وما تم تضمينه فيها من تقارير كيدية. قرارات وإجراءات لفائدة موظفي وأعوان الوزارة من جهة اخرى وباتصالنا بوزارة الشؤون الخارجية ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان المسار التفاوضي مع الطرف النقابي متواصل والمصالح الادارية بالوزارة منكبة على دراسة الملفات والعمل على التسريع في اتمامها. واشار محدثنا وفق ما جاء في اعلام صادر عن الكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ان الطّرف الإداري التزم منذ اجتماع 28 مارس 2013، مع الطرف النقابي أنّ العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاعل الإيجابي والحرص المشترك على الرقي ّبوضع الوزارة وأعوانها وآدائها. وذكر البلاغ كذلك ان "عديد الإجراءات المتّخذة أو في طور الإنجاز بالنسبة لجميع أسلاك موظّفي الوزارة، ومن بينها ما يتعلّق بالأنظمة الأساسية لأعوان الوزارة، والمناظرات والترقيات، ووضع العملة، والأعوان المحلّيين والتسميات في الخطط الوظيفية ورفع العقوبات التأديبية والتكوين المستمرّ للأعوان." كما تمّ التأكيد على أنّ "الوزارة ستُواصل جهودها من أجل مزيد تحسين المسار المهنيّ لجميع أصناف الموظّفين دون استثناء، وتأمين ضمانات لمزيد حُسن سير العمل وإضفاء الشفافية المطلوبة في تسيير مرفق وزارة الشؤون الخارجية."
