اجراءات جديدة وصارمة للتصدي لتخلف المعتمرين اكد معز بوجميل الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية و الإقامات ان تراجع وكيل الاسفار السعودي الذي تعاقدت معه الشركة وعزوفه عن فتح النظام الآلي لانطلاق موسم العمرة كان نتيجة تخوفه من ان يتككر تخلف المعتمرين التونسيين هذا الموسم خاصة بعد المعلومات المجهولة التي بلغته من ان الضمانات التي قدمت اليه لا جدوى منها في اشارة الى "الكمبيالة" التي تقرر فرضها على كل معتمر تونسي وقيمتها7 الاف دينار. وفي اتصال "الصباح" به قال بوجميل "بعد ان بلغنا قرار التراجع تفاجآنا وتحولنا اول امس الى المملكة العربية السعودية لبحث الأسباب التي دفعت الوكيل السعودي لأخذ مثل هذا القرار وقد عقدنا اجتماعا طارئا دام لساعة متأخرة من الليل وقد توصلنا الى اقناعهم بجدوى الضمانات التي قدمت اليه في الاول دون تقديم شروط إضافية". وحسب بوجميل سيتم التصدي الى التخلف في موسم العمرة بوضع اجراءات جديدة كالمتابعة اللصيقة للمعتمرين وفرض اجراءات صارمة وتعزيز طاقم المرافقين.وحول فتح النظام الالي اضاف المتحدث انه سيتم خلال الاسبوع القادم وستنطلق اولى سفرات العمرة بداية من 9 و10 و11 ماي الجاري وسيتوجه اسبوعيا الى المملكة العربية السعودية 3 الاف معتمر. كما حذر بوجميل من تكرار ما جرى السنة الفارطة من تخلف نحو 400 معتمر تونسي الى موسم الحج وما انجر عنه من إشكاليات مع الوكلاء السعوديين مما كاد يؤدي الى غلق موسم العمرة هذه السنة. وجدير بالذكر ان البعثة التونسية قد لاقت صعوبات جسيمة في التفاوض مع شركات العمرة السعودية هذه السنة بسب تفاقم ظاهرة التخلف من العمرة إلى الحج لان القانون السعودي أصبح يجرم هذه الظاهرة ويسحب رخصة العمل للشركة السعودية إذا فاق عدد المتخلفين من العمرة الى الحج 500 متخلف من جميع الجنسيات التي تتعامل معها هذه الشركة. ضمان مالي أو سيادي وللوقاية أصبحت هذه الشركات تفرض شروطا مجحفة وصارمة لإجبار كل متعامل مع الوكيل السعودي للحد من ظاهرة التخلف ومن بين هذه الشروط التي فرضت على الوكلاء الخارجيين مثل تونس هي ظاهرة الضمان المالي سواء كانت للمعتمر أو للشركة في حد ذاتها حيث طالبت بعض هذه الشركات ضمانا ماليا خياليا وأكثر من ذلك هناك شركات طلبت ضمانا سياديا من الدولة التونسية.!!.