تونس - الصباح: أصدر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، بيانا حول المفاوضات الاجتماعية، على خلفية التصريحات النقابية، وتأخر انطلاقها في موعدها المعلن، وهو الرابع والعشرين من الشهر الجاري.. وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا البيان.. "على إثر تعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في مختلف القطاعات ولجميع الأصناف (القطاع العام، القطاع الخاص...) فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وانطلاقا من أرضيته الوطنية ورؤيته الاجتماعية المنحازة دوما للفئات الاجتماعية محدودة الدخل يدعو أطراف المفاوضات إلى: - التسريع بالانطلاق الجدي والمسؤول في التفاوض انتصارا للمصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين. - التأكيد على ضرورة ضمان تحسين القدرة الشرائية للأجراء والأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المتزايد للأسعار وبما يكفل حسن سير المؤسسات الاقتصادية في إطار فهم شامل لثقافة المؤسسة ويساهم في مواجهة التحديات الكبرى للاقتصاد وفي مقدمتها مشكلة التشغيل. - المرونة الكافية من طرف أصحاب العمل في التعامل مع مطالب الإجراء الترتيبية والمادية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي باعتباره المدخل الرئيس لتنمية المؤسسة والاقتصاد الوطني عموما. - التدخل السريع من طرف سلطة الإشراف لتقريب وجهات النظر بما يضمن انطلاقا سريعا وناجعا للمفاوضات وتمكين الفئات الضعيفة من غير الأجراء من مواجهة تدني القدرة الشرائية أمام الارتفاع المتزايد والمتواصل لمؤشر الأسعار. - انطلاق المفاوضات في القطاع العمومي لتمكين الأجراء من تعديل مقدرتهم الشرائية.