ان مجلس القطاعات المجتمع يوم الخميس 10 جويلية 2008 بأميلكار برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وانطلاقا من بيان الهيئة الادارية الوطنية ليوم الجمعة 2 ماي 2008، والمكتب التنفيذي الوطني ليوم السبت 7 جوان 2008، فان مجلس القطاعات يعبر عن: انشغاله المتزايد للارتفاع المتواصل للاسعار وتأثيره على المقدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبية. قلقه امام تعثر المفاوضات في القطاع الخاص ويدعو الى رفع نسق المفاوضات في القطاعات الثلاثة من اجل التوصل الى زيادات في الاجور تعكس التدهور المهم الحاصل في المقدرة الشرائية. يؤكد ضرورة المحافظة على صندوق التعويض والعمل على تنمية موارده مع مواصلة اضطلاع الدولة بدورها التعديلي في ضبط الاسعار، وتوفير الشغل واعادة توزيع الثروة الوطنية، والمحافظة على القطاع العمومي لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين. وفي هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، فان مجلس القطاعات يؤكد اهمية التجسيم الفعلي لمبادئ التضامن الوطني في مواجهة مختلف هذه التحديات، واهمية الحوار الاجتماعي من اجل تقييم شامل للانجازات التي تحققت بالبلاد والوقوف على السلبيات والعراقيل القائمة وما تتطلبه المرحلة من سياسات واجراءات لتكريس الابعاد الاجتماعية والديمقراطية والثقافية في الخيارات الوطنية ولتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا. وفيما يتعلق بأزمة الحوض المنجمي، فان مجلس القطاعات يثمن المبادرات والتدخلات التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل وضع حد للتوترات التي عرفتها الجهة. ويؤكد من جديد ضرورة تنقية الوضع الاجتماعي بمنطقة الحوض المنجمي وازالة كل مظاهر التوتر واطلاق سراح الموقوفين والمسجونين وفسح المجال للحوار الحر بين مختلف الاطراف الاجتماعية لايجاد الحلول الكفيلة للحد من البطالة وتنويع مصادر الرزق لأهالي هذه المنطقة وفتح الافاق امام الشباب وخاصة حاملي الشهادات منهم. كما يعبر مجلس القطاعات عن استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات والاجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من اجل تفعيل العمل التنموي وتطوير مساحات المشاركة والديمقراطية والتغيير بالبلاد لتعزيز روح المواطنة وترسيخ قيم التضامن الوطني وتصليب الوحدة الوطنية في مواجهة كل التحديات والاخطار.