تورس : بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل

الشعب نشر في الشعب يوم 12 - 07 - 2008

تمر بلادنا في هذه الفترة بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة زادتها المستجدات العالمية الأخيرة تعقيدا من حيث الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة والمواد الغذائية وما نجم عن ذلك من مخاطر محدقة باقتصاديات بلدان الجنوب وبخاصة تلك التي تستورد حاجياتها أو جزءا منها من النفط والمواد الغذائية وتنذر هذه التطورات الخطيرة باضطرابات اقتصادية واجتماعية كبيرة تؤشر لدخول العولمة أزمة حقيقية تدلل مرة أخرى على مخاطر الاندماج الكلي في اقتصاد معولم يخدم بالأساس مصالح الدول الصناعية الكبرى ويفسح المجال أمام الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسيات لمزيد من الاحتكار والتحكم في السوق العالمية وتعميق الفوارق بين الدول وداخل المجتمعات.
وأمام انعكاسات السلبية لهذه الأوضاع على بلادنا، فان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الثلاثاء 8 جويلية 2008 ، بتونس برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد ، إذ يؤكد على أهمية التجسيم الفعلي لمبادئ التضامن الوطني في مواجهة مختلف هذه التحديات، وعلى ضرورة تضافر جهود كل أطراف الإنتاج من أجل مزيد البذل والكد وتكريس ثقافة المؤسسة والعمل والالتزام باستقلال القرار الوطني والدفاع عن لمصالح العليا للوطن، فانه يشدد في نفس الوقت على أهمية تفعيل الحوارين الاجتماعي والوطني بالبلاد من أجل تقييم شامل للإنجازات التي تحققت ببلادنا وللوقوف على السلبيات والعراقيل القائمة وما تتطلبه المرحلة من سياسات وإجراءات لتكريس الأبعاد الاجتماعية والديمقراطية والثقافية في الخيارات الوطنية ولتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.
والمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، يؤكد بهذه المناسبة على أن إنجاح المفاوضات الاجتماعية الحالية يندرج ضمن الرهانات التي يتوجب كسبها بما يمكن ان تفضي إليه من تحسين للقدرة الشرائية لمجموع الأجراء في مواجهة موجة الارتفاع المشط للأسعار ومن تطوير لعلاقات الإنتاج وتعزيز لمناخ اجتماعي سليم تحترم فيه الحريات النقابية ويصان فيه القانون ويحفز على مزيد البذل والعطاء وتحسين مردودية المؤسسة ودعم قدراتها على المنافسة وعلى توفير الشغل اللائق والمستقر بعيدا عن كل أشكال السمسرة باليد العاملة وهضم حقوقها.
وانطلاقا من بياني الهيئة الإدارية الوطنية ليوم الجمعة 2 ماي 2008
والمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ليوم السبت 7 جوان 2008 ، فان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد
- يعبر عن انشغاله المتزايد للارتفاع المتواصل للأسعار ولنسب التضخم والذي ألحق الضرر الكبير بمستوى عيش الشغالين وبقية الفئات الشعبية، وهو ما يتطلب جبر هذا الضرر وحماية المقدرة الشرائية للعاملين بالفكر والساعد.
- يؤكد على ان الشغل هو حق لكل التونسيين والتونسيات وأنه على الدولة والمجموعة الوطنية بكل مؤسساتها وهياكلها توفيره لهم بما يضمن الكرامة والاندماج الاجتماعي والمساهمة الفاعلة في بناء حاضر البلاد ومستقبلها.
- يعتبر إن إقامة العدل بين الفئات الاجتماعية وبين مختلف جهات البلاد يمثل أساس الاستقرار والتنمية المتوازنة وهو ما يتطلب إعطاء الأولوية في إنجاز البنية التحتية والاستثمارات للمناطق الأقل نموا داخل الوطن، وتحقيق العدالة الجبائية والدفاع عن مجانية العلاج والتعليم والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والثراء غير المشروع .
- يثمن الجهود المبذولة للمحافظة على صندوق الدعم وتنمية موارده ويؤكد في نفس الوقت على أهمية اضطلاع الدولة بدورها التعديلي في ضبط الأسعار وتوفير الشغل وإعادة توزيع الثروة والمحافظة على القطاع العمومي لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن مع ايلاء الفلاحة والعاملين بها مزيدا من العناية تحقيقا للأمن الغذائي الوطني.
- يؤكد من جديد على ضرورة تنقية الوضع الاجتماعي بمنطقة الحوض المنجمي وإزالة كل مظاهر التوتر بهذه المنطقة واطلاق سراح الموقوفين وفسح المجال للحوار الحرّ بين مختلف الأطراف الاجتماعية لإيجاد الحلول الكفيلة للحدّ من البطالة وتنويع مصادر الرزق لأهالي هذه المنطقة وفتح الآفاق أمام الشباب بخاصة حاملي الشهادات منهم .
- كما يعبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات والإجراءات المتخذة على الصعيد من أجل تفعيل العمل التنموي وتطوير مساحات المشاركة والديمقراطية والتعبير بالبلاد لتعزيز روح المواطنة وترسيخ قيم التضامن الوطني وتصليب الوحدة الوطنية في مواجهة كل التحديات والأخطار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.