اقرت الحكومة ابتداءا من الثاني والعشرين من الشهر المنقضي تخفيضات في بعض المواد الاستهلاكية وقد شملت هذه المواد خصوصا البطاطا والمياه المعدنية والبيض ومصبرات التن ومشتقات الحليب والاجبان ومواد التنظيف والزيت النباتي الغذائي غير المدعم. لكن بقي هذا القرار مجرد حبر على ورق فبعد مضي اكثر من اسبوع على دخوله حيز التنفيذ لم يلحظ المواطن تغيرات فعلية في الاسعار على ارض الواقع حيث نجد اليوم سعر البطاطا بين 850 مي و1000مي، وسعر المياه المعدنية ب600 مي القارورة وكذلك سعر البيض ب 800 مي ومصبرات التن مازال هامش الربح فيها يتجاوز 10 بالمئة وبالنسبة الى سعر مشتقات الحليب والاجبان كذلك بقي هامش الربح فيها اكثر من 10 بالمئة ، كما بقي سعر الزيت النباتي يتارجح بين 2700مي و3060 مي على اختلاف النوعية ... وهوما زاد من قلق المواطن التونسي بشان مصداقية القرار خاصة وانه يمس قوته اليومي. ففي الوقت الذي اعتبرته سلطة الاشراف قرارا جريئا في ظرفية اقتصادية دقيقة تعيشها البلاد، اثار هذا القرار جملة من الانتقادات في اوساط المجتمع المدني لاسيما في الوسط النقابي معتبرونه "دعاية انتخابية" لا اكثر ولا اقل خاصة وانه لم يُفعٌل بعد. "الصباح" وفي استجلاء لهذه المسالة مع الادارة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية ، افاد عبد القادر الطيمومي المدير العام، "ان الادارة قسمت عملها بتنظيم وتكثيف عمليات المراقبة على مستوى مسالك التوزيع من الانتاج وصولا الى البيع بالتفصيل" مضيفا ان الادارة "لن تتراجع الى الوراء في مراقبة تطبيق القرار من قبل المتدخلين فيه". وفي نفس السياق، بيٌنت اخر الارقام التي نشرتها وزارة التجارة ان الادارة العامة للمراقبة الاقتصادية سجلت في الفترة الممتدة من 25 افريل الى غرة ماي الجاري 230 مخالفة اقتصادية بعد دخول القرار حيز التنفيذ من قبل 47 فريق مراقبة اقتصادية، إثر عدد من الزيارات المنظمة ل 392 محلا تجاريا و9 أسواق جملة و14 سوق بلدي و9 أسواق أسبوعية بمختلف ولايات الجمهورية، وقد توزعت هذه المخالفات إلى 64 مخالفة تتعلق بالترفيع في الأسعار و50 مخالفة تهم عدم الاستظهار بفاتورات الشراء و37 مخالفة لعدم إشهار الأسعار و15 مخالفات بسبب استعمال آلة وزن غير قانونية و15 مخالفة أخرى هذا وقد تلقت خلية متابعة تشكيات المواطنين 30 شكاية وقد تعلقت 21 شكاية منها بالترفيع في الأسعار.
