ينطلق بداية من اليوم العمل بقرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية القاضي بتحديد أسعار البيع القصوى، وهامش الربح الأقصى بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، منها البطاطا والمياه المعدنية والبيض ومصبرات التن ومشتقات الحليب والأجبان ومواد التنظيف والزيت النباتي الغذائي غير المدعم، وتجميد أسعار البيع بالمصنع للمياه المعدنية المعبأة في قوارير بلاستيكية من مختلف الأحجام. وضبطت الوزارة الأسعار على صفحتها بشكل مفصل (تراوحت نسب التخفيض الى 43 بالمائة بالنسبة لسعر البطاطا والبيض 10 بالمائة واللحوم الحمراء ضأن وبقرى بين 6 و9 بالمائة)، لكن بين اتخاذ القرارات والعمل بها ومتابعة تنفيذها وتجسيدها على الأرض فرق كبير لأننا تعودنا طيلة الأشهر القليلة الماضية على حديث المسؤولين عن نسب وأرقام وإجراءات بخصوص تجاوزات في قطاع معين حماية للمستهلك لكنها ظلت حبرا على ورق.. فما هو مآل سير هذا القرار الذي اتخذ؟ هل سيتم تجميد الأسعار بشكل فعلي؟ وكيف سيتم التعاطي مع المخالفين؟ أسئلة ستجيب عنها ما ستشهده هذه الأيام. تحدث وزير التجارة عن تحديد أسعار عدد هام من المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية بنسب متفاوتة لكن ماذا عن فرق الرقابة لان ما طرحته الوزارة في هذا الملف يبقى رهين عمل هذه الفرق التي يبقى عددها غير كاف لتغطية كل نقاط البيع لأن عدد الأعوان الحالي بها لا يمكن من التصدي للمضاربين والمروجين في السوق الموازية بنجاعة، كما أنهم لا يتوفرون على الإمكانيات الضرورية لتأمين عملهم. ولحماية مستهلكي الطبقات الوسطى والفقيرة إلى حدّ ما وضمان حسن سير عمل فرق الرقابة الاقتصادية لا بدّ من التشديد على ترويج المنتوج الفلاحي عبر المسالك القانونية العادية ومضاعفة المجهود بخصوص مقاومة التهريب الذي أرّق ولا يزال الاقتصاد التونسي. إن العمل على حسن تنفيذ ما اتخذته الوزارة من قرارات بشأن تحديد الأسعار يبقى رهين تضافر مجهودات جميع الأطراف من وزارة إشراف ومجتمع مدني ومواطنين لإنجاح ما اتخذ وللحفاظ على «قفة» المواطن البسيط و»الشهار» الذي أثقل كاهله من ارتفاع مطّرد. عموما.. هي مسؤولية جماعية مشتركة تستوجب وقوف الجميع جنبا الى جنب.
