قانون المالية لسنة 2013 بٌني على بنود عقيمة من حيث النفقات.. ووهمية من حيث الموارد تذبذب الوضع الاقتصادي وغموضه وارتفاع الاسعارالمشطّ وتدهور المقدرة الشرائية وانخفاض خطيرلسعرصرف الدينارالتونسي كلها مؤشرات غيرمطمئنة على وضع اقتصاد البلاد وتأثيراته الخطيرة على الواقع الاجتماعي.. هذا الواقع فرضته عدة معطيات منها السياسية وخاصة ضعف النمو الاقتصادي والمظاهرالاجتماعية اتي رافقت الثورة وتواصلت الى حد ّ اليوم من اعتصامات ومطلبية والانشغال عن العمل وترسيم مئات الآلاف ممّا أثقل كاهل المؤسّسات العموميّة والخاصة وبات التداين سمة ميزانية البلاد. حول هذا الواقع الصّعب وتداعياته الراهنة والمستقبلية كان ل"الصّباح الاقتصادي" هذا اللقاء مع حسين الديماسي الخبيرالمالي والاقتصادي ووزيرالمالية الأسبق. • بين الزيادات في الأجور والزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخّم المالي أين يسيرالاقتصاد التونسي؟ - إن اتباع سياسة الزّيادات المتعاقبة في الأجور والأسعارفي إطار اقتصاد عديم النموّ لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى التهلكة أي إلى حلقة مفرغة قوامها التضخّم الفاحش والمتصاعد واقتسام الفقرالمتزايد. ذلك أنه كلما وقع ضخّ كمّيات هائلة من الأموال في شكل أجورأو قروض صلب اقتصاد ضعيف بل عديم الزيادة في الإنتاج كلما التهبت الأسعار بنسق مفزع. وبالتوازي يفقد الاقتصاد قدرا كبيرا من طاقته التنافسية على مستوى السّوق العالمية مما يحتّم التخفيض من قيمة العملة الوطنية وبالتالي توريد السلع بأسعارأكثرفأكثرارتفاعا. ويعني ذلك أن آفة التضخّم تصبح متضاعفة : تضخّم داخلي يضاف إليه تضخّم مستورد. وللخروج من هذا النّفق المظلم ليس هناك إلا سبيلا واحدا : جلوس الأطراف الاجتماعية (الدولة، النقابات العمالية و نقابات الأعراف) إلى طاولة التفاوض لبلورة سياسة إنقاذ اقتصادية-اجتماعية قوامها تجميد الأجور والأسعارلمدة معيّنة (ثلاث إلى أربع سنوات) ومضاعفة الجهد لتحسين الإنتاج بصورة محسوسة. و خلاف ذلك فإن اقتصادنا مبوب للانهياركما أن الشغّالين معرضون للضياع مثلهم مثل من يجري وراء ظله ولا يدركه أبدا. • صرّحتم سابقا ان السّياسة الاقتصاديّة التي تعتمدها "الترويكا" هي سياسة ترتكزأساسا على حسابات انتخابيّة والنّجاح في الانتخابات المقبلة ...فأيّ مؤيدات لهذا القول؟ - نعم .إن السّياسة الاقتصادية-الاجتماعية التي ما انفكت تنتهجها "الترويكا" هي سياسة تحوم حول محورأساسي وحيد وهوإعداد المناخ الملائم للفوزبأريحية في الانتخابات المقبلة. ولتكريس هذا الحلم تراوحت منهجيّة "الترويكا" بين المجاملة المغشوشة لكسب ودّ جلّ بل كلّ الفئات الاجتماعية وغضّ الطرف بل التواطؤ في بعض الأحيان مع ممتهني العنف والشغب والمراوغة باعتماد معطيات إحصائية مغلوطة. وفي سياق هذه المنهجية "المكيافلية" تندرج مثلا الزيادات العشوائية المهلكة في الأجوروتضخيم عدد المستفيدين من الحضائردون عمل وتمتيع "مجاهدي" العفوالعام بمنح تعويض خيالية وعدم الضّرب بشدّة على أيدي الأقليات المضرّة بصورة فادحة بنشاطات اقتصاديّة حيويّة كاستخراج المحروقات ومناجم الفسفاط وصناعة الأسمدة الكيميائية والسياحة وغيرها. وهكذا يبدوجليا أن سياسة "الترويكا" المرتكزة أساسا على حسابات انتخابية لا يمكن أن تؤدي آخرالأمرإلا إلى مزيد من تآكل اقتصادنا وتفكك مجتمعنا. • يبدوأن قانون المالية لسنة 2013 يواجه صعوبات عديدة على مستوى التنفيذ سواء على مستوى الموارد اوالنفقات؛ فإلى أي شيء يعود ذلك؟ وما تقييمكم للوضع الاقتصادي الراهن بعد انقضاء ثلث العام؟ - نعم لا يمكن لقانون المالية لسنة 2013 إلا مواجهة صعوبات عديدة لكونه بٌني على بنود مشطّه وعقيمة من حيث النفقات (أجور، دعم، منح،...) وبنود وهمية من حيث الموارد (نسبة نموالاقتصاد ب 4.5 % سنة 2013). ويٌرتقب أن ينتج عن هذا التباين الصّارخ بين الموارد والنفقات تزايد قاتل في عجزميزانية الدولة وانغماس متصاعد للبلاد في المديونية. • الزيادة في اسعارالمحروقات يبدوأنها لن تتوقّف عن الزيادة الأخيرة ..فهل يمكن اقتصاديا واجتماعيا ان تشهد سنة 2013 زيادة جديدة في المحروقات؟ - يٌنتظرفي السنين بل في الأشهرالمقبلة أن تشهد أسعارالمحروقات زيادات متتالية مهمّة خصوصا إذا تواصل التهاب أسعارهذه المحروقات على السوق العالمية. ولا مخرج لنا من هذا الكابوس إلا باقتناء حاجياتنا المتزايدة من المحروقات المستوردة بأسعارتفاضلية لدى أشقائنا في اللغة والدين (ليبيا، الجزائر، بلدان الخليج). و يقتضي ذلك تحرّك حازم من طرف دبلوماسيتنا التي مازالت في سبات عميق. • تزايدت الشكاوى في المدّة الاخيرة من الفساد والإضراربالمال العام ..فهل من ملفات ومعطيات موثقة عن ذلك؟ - يبدوأن مظاهرالفساد والإضراربالمال العام استمرت بعد الثورة بل تفاقمت في بعض الأحيان، وبالتوازي لم يقع البتّ إلى هذه الساعة في ملفات المئات من رجال الأعمال المتهمين بالفساد. وقد أدّى ذلك إلى تجميد تحرّك ونشاط هذه الفئة الهامة، والهامة جدا، في المجتمع وفي المنظومة الاقتصادية وبالتالي إلى ضررفادح لاقتصاد البلاد. • سياسة الاقتراض المعتمدة من الحكومة حاليا هل هي السياسة الأنجع ؟ وأي انعكاسات لذلك سلبا أوإيجابا على واقع البلاد؟ - إن سياسة الاقتراض المعتمدة من الحكومة حاليا هي سياسة عقيمة وخطيرة للغاية لكونها تتداين لا للاستثماروبالتالي لخلق ثروة إضافية تساعد على التسديد لاحقا وإنما للاستهلاك (أجور، دعم، منح،...) أي للتبذير. ويعني ذلك أن هذه السياسة تفتح الباب على مصراعيه لانزلاق البلاد في أتّون يصعب الخروج منه، وتمثل حالة اليونان اليوم أكبردليل على طريق المهالك الذي بدأنا نسلكه. • هل يمكن القول إن تونس أصبحت تفتقد لبعض المكاسب التي حققتها طيلة الخمسين سنة الماضية ومن أبرزها تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي في ظل ارتفاع الاسعاروانحدار المقدرة الشرائية؟ - مما لا شك فيه أن الطبقة الوسطى في بلادنا بدأ يصيبها خلال العشرية الماضية نوع من التآكل. و يٌرتقب أن تزداد هذه الظاهرة حدّة خصوصا إذا استمرالتفاعل مع هذه الظاهرة بعقليّة الغنيمة : شطط ومزايدة في المطلبيّة مع تهاون بل إعراض عن العمل. ومن المؤلم أنّ قلب هذه الموازين الفتاكة لا يمكن أن تبادربه "الترويكا" أو حتّى أحزاب المعارضة لكونها جميعا كانت و مازالت وستبقى حبيسة هلوسة الانتخابات.
