علمت"الصباح" أن حاكم التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أحال ملف قضية اغتصاب على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بعد أن كان وجه للمتهم تهمتي الدخول لمحل الغير دون إرادة صاحبه ومواقعة أنثى غصبا بواسطة التهديد بسلاح على معنى الفصلين 256 و227 فقرة أولى من المجلة الجزائية أوراق القضية تفيد بأن إمرأة محصنة تقدمت مؤخرا بشكاية إلى مركز الاستمرار بالزهروني ذكرت فيها أنها كانت في الليلة الفاصلة بين 1 و2 ديسمبر 2012 نائمة بجانب ابنها البالغ من العمر ست سنوات عندما عمد أحد أجوارها إلى تسور منزلها والدخول إلى غرفة النوم أين أشهر في وجهها شفرة حلاقة ومسكها من يدها وأغلق لها فمها واصطحبها إلى المطبخ أين أرغمها على الجلوس قبل أن يأمرها بالتنقل إلى غرفة أخرى أين طرحها أرضا ونزع لها ملابسها وواقعها غصبا رغم توسلاتها لها بترك سبيلها ومراعاة الجيرة، وبعد ان قضى وطره منها غادر المكان وباستشارة النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وبإيقاف المتهم واستنطاقه انكر ما نسب إليه وأكد أنه واقع زاعمة المضرة برضاها التام، مضيفا أنه ربط معها علاقة عاطفية قبل نحو ستة أشهر، وفي تلك الليلة تحول إلى منزلها في غياب زوجها العامل بليبيا بناء على اتفاق مسبق بينهما، وهناك واقعها برضاها التام، وأعرب عن استغرابه من تشكيها به وأثناء المكافحة تبين أن المتهم الذي زعم أنه على علاقة عاطفية بالمتضررة لا يعرف حتى مهنتها ورقم هاتفها، كما اعترف بأنه لم يتصل بها ولو مرة واحدة على هاتفها المحمول أو يرسل لها إرسالية قصيرة، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الاقتناع بالتهمة الموجهة للمتهم وإحالته بالحالة التي هو عليها على دائرة الاتهام يمحكمة الاستئناف لمواصلة التحقيقات في انتظار إحالة ملف القضية على أنظار العدالة