تورس : لن يتمّ الخروج عن الأطر التعاقدية المتفق عليها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لن يتمّ الخروج عن الأطر التعاقدية المتفق عليها
وزير الشؤون الاجتماعية في لقاء مع ممثلي نقابة أطباء الممارسة الحرّة:

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 28 - 03 - 2008

تقييم النشاط الطبي في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض في أواخر ديسمبر
تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الماضي بين السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وبين كل من الدكتور رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة، والسيد شكيب عياد كاتب عام نقابة أطباء الأسنان للممارسة الحرة،
بحضور السيد لسعد زروق مدير عام التضامن والدكتور حاتم العشاش الكاتب العام المساعد لنقابة أطباء الممارسة الحرة، تم خلاله تقييم المرحلة الأولى من النظام الجديد للتأمين على المرض الذي انطلق منذ جويلية 2007، والتحضيرات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية منه التي ستنطلق بداية من شهر جويلية المقبل.
وقد ذكر الوزير خلال اللقاء أن إطارات الوزارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض على استعداد دائم للاستماع لكل الأطراف المتدخلة في النظام الجديد للتأمين على المرض مؤكدا على أن عملية تطبيقه ستتم على ضوء الروح الوفاقية والتعاقدية التي جاءت في الاتفاقيات الإطارية الممضاة من قبل نقابات مسدي الخدمات وعماداتهم، وطبقا لأحكام الاتفاقيات القطاعية.
تقييم
وشدد السيد علي الشاوش على أنه لن يتم الخروج عن الأطر التعاقدية المتفق عليها طبقا لما جاء في الاتفاقيات الحاصلة مع نقابة أطباء الممارسة الحرة مشيرا إلى أنه سيتم تقييم النشاط الطبي في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض أواخر شهر ديسمبر المقبل والذي يطابق 18 شهرا من المرحلة الأولى و6 أشهر من المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض. وسيتم تبعا لهذه التقييمات مراجعة أتعاب أطباء الممارسة الحرة.
يذكر أيضا أنه سيتم نهاية شهر جوان القادم وهو ما يمثل سنة من دخول المرحلة الاولى للنظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ تقييم نشاط التكفل بالأمراض المزمنة والثقيلة وكذلك تقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية. وفي نهاية سنة 2008 سيتولى الطرفان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة أطباء الممارسة الحرة تقييم الستة أشهر الأولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. علما وأن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الأطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الأطباء ستتم مراجعة الأتعاب المحددة ب15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي من دون انتظار نهاية سنة 2009 مثلما تنص عليه الاتفاقية القطاعية.
حول أتعاب أطباء تصفية الدم
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 220 طبيبا يعملون في اختصاص تصفية الدم (وهم منخرطون بنقابة أطباء الممارسة الحرة) ماانفكوا يطالبون الجهات المعنية بضرورة الإسراع بالتفاوض حول أتعابهم في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض. علما وأن قيمة أتعاب هؤلاء كانت محددة ضمن المصنف العام للأعمال الطبية والجراحية تحت رمزke10 أي ما يعادل 20 دينارا لكل عمل طبي، قبل أن يتم إلغاء العمل به منذ شهر جوان 2006 وإبقاء العمل بالمعلوم الجزافي الذي يتراوح بين 9 و11 دينارا. ويطالب فرع نقابة أطباء تصفية الدم في هذا السياق بإعادة العمل بقيمة الأتعاب التي كانت محددة ضمن المصنف العام للأعمال الطبية أو على الأقل الترفيع في قيمة الأتعاب لتصل إلى مستوى أتعاب عيادة الطبيب العام. علما وأن أتعاب أطباء تصفية الدم للممارسة الحرة لم يتم مراجعتها منذ حوالي 30 سنة.
قرابة 3 آلاف طبيب متعاقد
الجدير بالذكر أن أكثر من 55% من الأطباء متعاقدون حاليا مع صندوق التأمين على المرض أي قرابة 3 آلاف طبيب منهم قرابة ألفي طبيب عام، وأكثر من 970 طبيب اختصاص إضافة إلى 220 طبيبا من الجامعيين والاستشفائيين يعلمون في القطاع العمومي المخول لهم ممارسة نشاط خاص تكميلي . وتفوق حاليا نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين على المستوى الوطني 40%، علما وأن هذه النسب مرشحة للارتفاع يوميا مع تزايد اقبال الأطباء على التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
يذكر أيضا أن الأطباء المنخرطين صلب نقابة أطباء الممارسة الحرة يبلغ حاليا ما يناهز 2300 طبيب من بينهم قرابة 1100 طبيب اختصاص. علما وأن العدد الجملي للأطباء العاملين بالقطاع الخاص تفوق 4800 طبيب. كما يقدر عدد أطباء الممارسة الحرة غير المنخرطين في أي هيكل نقابي أكثر من ألف طبيب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.