تونس-الصباح علمت "الصباح" أن الهيئة الإدارية الخارقة للعادة للنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة التي اجتمعت مجددا أول أمس الأحد للنظر في العرض الذي تقدم به صندوق التأمين على المرض بخصوص صيغ وإجراءات النظام الجديد للتأمين على المرض، صادقت بعد النقاش والتصويت على مقترحات الزيادة في أتعاب الأطباء المتعاقدين مع الصندوق. وقد علمنا في ذات السياق أن النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة تولت عشية أمس إمضاء الملحق الخامس للاتفاقية القطاعية المتعلق بزيادة اتعاب الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض بنسبة 20% لتبلغ أتعاب عيادة الطب العام 18 دينارا، وعيادة طب الاختصاص 30 دينارا، وعيادة الطب النفسي والعصبي35 دينارا. علما أن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء. وذلك دون اعتبار المعلوم الموظف على الأداء المقتطع من كلفة العيادة الطبية البالغ نسبته 6%. وكانت الهيئة الإدارية المذكورة انعقدت يوم 21 جوان المنقضي بالحمامات وقررت أن تبقى مفتوحة لمتابعة التحضيرات لدخول المرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض. وقد نظرت في جملة المطالب التي اقترحتها النقابة وغيرها من ممثلي نقابات المهن الصحية بالقطاع الخاص والتي وافقت عليها الإدارة في اجتماع الجمعة 13 جوان الماضي في انتظار تثبيتها من قبل سلطة الإشراف. وأفاد مصدر من داخل الهيئة الإدارية لنقابة أطباء الممارسة الحرة أن قبول الهيئة بعرض الزيادة في الأتعاب التعاقدية في انتظار اتمام الإجراءات ومواصلة التفاوض لتحسين انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الخاص، يهدف أساسا إلى خلق مناخ ايجابي يمهد لتطبيق المرحلة الثانية من النظام الجديد للتأمين على المرض في أحسن الظروف بما من شأنه تشجيع الأطباء غير المتعاقدين خصوصا منهم أطباء الاختصاص على الانخراط في صندوق التأمين على المرض. كما قررت الهيئة الإدارية أن تبقى جلستها مفتوحة لمتابعة المستجدات الحاصلة في مسار التفاوض مع الهياكل المعنية، وينتظر أن تعقد جلسة جديدة يوم 17 أوت المقبل. يذكر ان نقابة أطباء الممارسة الحرة قدمت في هذا الشأن اقتراحات تتلخص في أربع محاور أساسية تهم تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج للأمراض العادية بالقطاع الخاص، وتوسيع قائمة الأعمال الجراحية والاستشفائية التي يتكفل بها الصندوق بالقطاع الخاص وتحسين نسبة التكفل بها، فضلا عن اقتراح إعادة فتح آجال اختيار إحدى صيغ التكفل الثلاث أمام المضمونين الاجتماعيين.
