باردو14 جويلية 2010 (وات) مثل موضوع "التوجهات الجديدة للنظام الجبائي التونسي" محور يوم دراسي نظمه، اليوم الاربعاء بباردو، مركز البحوث والدراسات البرلمانية بمشاركة خبراء في المحاسبة والجباية والتشريع الجبائي. وكان اللقاء مناسبة للوقوف على الرهانات التي تواجهها المنظومة الجبائية في تونس والمتمثلة بالخصوص في ضمان المعادلة بين احتياجات المؤسسة الاقتصادية لحوافز جبائية تساعدها على دعم قدرتها التنافسية وضمان تموقعها في السوق من جهة وحرص الدولة من جهة اخرى على الحفاظ على توازناتها المالية ودعم المكاسب الاجتماعية للبلاد. وأكدت السيدة حبيبة المصعبي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في افتتاح التظاهرة ان التخفيض في المعاليم الديوانية ومراجعة صيغ استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وإجراءاته وإحداث خطة "الموفق الجبائي" و"صندوق الودائع والضمانات" ووكالة تونس للخزينة تعد من ابرز التوجهات الجديدة للمنظومة الجبائية في تونس وفق ما تضمنه البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة من اجراءات. واضافت ان العمل سيرتكز في هذا الصدد على مواصلة تطوير النظام المحاسبي في اتجاه اعتماد المعايير الدولية وإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومراجعة النظام الجبائي الموجه للتصدير وتخفيف الضغط الجبائي على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وغيرها. وأبرز السيد محمد علي بن مالك المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية الإصلاحات المتتالية للمنظومة الجبائية والتي مكنت من تطوير المداخيل الجبائية واستقرار نسبة الضغط الجبائي وتحسن مؤشر العدالة الجبائية وارتفاع الموارد الذاتية للميزانية والتحكم في التوازنات المالية العمومية وهو ما أهل تونس لاحتلال مراتب مشرفة عالميا لاسيما على مستوى القدرة التنافسية وحوكمة التصرف في المالية العمومية. وبين السيد فيصل دربال الخبير في المحاسبة في محاضرة بعنوان "النظام الجبائي التونسي في محيطه الإقليمي والدولي" أن مواصلة مجهود الإصلاح الجبائي اصبح اليوم ضروريا حتى يتسنى مواكبة نسق الإصلاحات القائمة في العديد من البلدان الشريكة والمنافسة وخاصة في مجالات تحسين التصنيف الدولي والتخفيض في نسب الأداء وتبسيط المنظومة الجبائية. ولاحظ السيد ناجي البكوش أستاذ جامعي ان التغيرات العالمية تحتم مواصلة الإصلاحات للمحافظة على التوازنات المالية والتحكم في التداين من قبل الدولة مشيرا إلى أن التقييم الفعلي للضرائب ومقاومة التهرب الجبائي وإلزام المهن الحرة بالنظام الحقيقي لضبط الأداء تبقى من شروط التقدم في نهج الإصلاح.
